BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)

3997

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 816.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تفوض إلى الشخصين الآتية أسماؤهما، سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهما :

1 - السيد يونس القباج، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف بمديرية تنشيط الشبكة وذلك فيما يخص:

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة مهما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها : - الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب،

2 - السيدة سمية الشريف الصيباري، المتصرفة من الدرجة الأولى، رئيسة مصلحة المنازعات الإدارية وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة مهما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 817.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·