عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)
الرسمية - 3999
الجريدة الرسمية
- ياسين عربي، رئيس مصلحة تدبير الممتلكات العقارية : - الطاهر بركاش، رئيس مصلحة تدبير التجهيزات واللوازم : - عبد العزيز مسعودي، رئيس قسم التدقيق والتفتيش : - عمر المدني، رئيس مصلحة التدقيق الموضوعي :
- فاطمة مري، رئيسة مصلحة التدقيق المحاسبي : - خالد ملوك، رئيس قسم تطوير النظام المعلوماتي : -زهور عزيزي، رئيسة مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للوعاء الضريبي والمراقبة ؛
- سعيد برهان، رئيس مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للتحصيل والمحاسبة والمنازعات :
- امينة ايت بنشطو، رئيسة مصلحة تطوير بوابات الانترنيت والانترانيت والخدمات عن بعد :
- الحسان ماشرع، رئيس مصلحة المعلوميات التقيرية والتهيئة ونجاعة النظام المعلوماتي ؛
- يوسف كداري، رئيس قسم البنيات التحتية والإنتاج المعلوماتي ؛ - محمد انتصار، رئيس مصلحة الشبكات والبنيات التحتية : - محمد الاخوش، رئيس مصلحة الأنظمة والمكتبيات : - محمد بوفلوس، رئيس مصلحة استغلال وإدارة التطبيقات المعلوماتية :
- نوال جللولي، رئيسة قسم تبسيط المساطر والشراكة : - سميرة بوزيان، رئيسة مصلحة الشراكة وجودة الخدمات ؛ - هشام بن خياط زكري، رئيس مصلحة المساطر والأساليب : - ابتسام شرف الدين، رئيسة مصلحة مساعدة الملزمين ؛ - نادية العولى، رئيسة قسم البرمجة والاتصال ؛
- ابتسام باري، رئيس مصلحة البرمجة الاستراتيجية : - عائدة القباج، رئيسة مصلحة الاتصال ؛
- مغنية الوكيلي، رئيسة مصلحة تدبير المعلومات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017. وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 818.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ،
قرر مايلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد مصطفى أمان، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور والنواصر ومديونة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة :
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :