BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)

7 ٥ ٢٠٠

4011

الجريدة الرسمية

6 - السيد حسن بنبوشتى، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالناضور وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 829.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون - العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ

28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيد عبد الرزاق عربي، المتصرف من الدرجة الأولى، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

الرسمية ت

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة :

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات :

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب:

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

2- السيدان محمد الحامدي، المتصرف من الدرجة الأولى وكريم بركة، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى والمصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) : - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·