BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)

لرسمية - 4019

الجريدة الرسمية

قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 833.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد عبد الله الخنيك، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق- الفنيدق وأقاليم تطوان والفحص- أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات :

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

2 - السيد محمد اتريكسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب لعمالة المضيق-الفنيدق وأقاليم تطوان والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات :

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

3- السيدان محمد بستة وحسن المزوري، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص المعنويين والمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الطبيعيين لعمالة طنجة-أصيلة وإقليمي الفحص-أنجرة والعرائش والسيدان سعيد مبخوت وعز الدين اليعقوبي، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي لأقاليم تطوان وشفشاون ووزان وعمالة المضيق-الفنيدق والسيد محمد السويحي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الإقليمية للوعاء الضريبي لإقليم الحسيمة وذلك فيما يخص :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·