عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)
4023
الجريدة الرسمية
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
5 - السيدان محمد أدلال وادريس الفرجي، المتصرفان من الدرجة الثانية المكلفان على التوالي بتقسيمات الضرائب المتعددة الاختصاصات بكل من سيدي قاسم وسوق الأربعاء الغرب وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
6 - السيدات نعيمة أيت علي، المتصرفة من الدرجة الأولى ووفاء بريطل، المتصرفة من الدرجة الأولى وفريدة مداوي، المتصرفة من الدرجة الأولى ورشيدة جافري، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى ولطيفة الكورجي، المتصرفة من الدرجة الأولى وحنان لمراحي، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة وشفيقة المري الحسني، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة وندى بلكبير، المتصرفة من الدرجة الأولى وامال كناني، المتصرفة من الدرجة الثانية والسادة مصطفى سميطي، المتصرف من الدرجة الأولى ومحمد بومديان، المتصرف من الدرجة الأولى وعمر الجباري، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وبوشعيب باية، المتصرف من الدرجة الأولى واناس عمراني، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ومحمد النبال، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات-تمارة والسيدان محمد زين وعبد العزيز الغالي والسيدة مينة اليونسي، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).