BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

4024

عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية

7 - السيدتان فوزية لمنيعي وامينة المتوكيل، المتصرفتان من الدرجة الأولى والسيد سمير السنجاري، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات- تمارة والسيدة امينة المساعف، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 836.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 . (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.121 الصادر في 24 من شوال 1424 (19 ديسمبر 2003) المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى :

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار الإمضاء على قرارات تعيين وإعفاء مراقي الدولة ومندوبي الحكومة ومقررات تعيين وإعفاء الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين لدى المؤسسات والمنشأت العامة وكذا مقررات تعيين وإعفاء الوكلاء المفوضين لدى الخزنة المكلفين بالأداء.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد الرحمان الصمار المصادقة على صفقات الخدمات المتعلقة بالتدقيق المبرمة من طرف مصالح مديرية المنشأت العامة والخوصصة وكذا فسخها.

المادة الرابعة

يفوض إلى السيد نور الدين الرملي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالتنظيم والموارد، الإمضاء على صفقات الخدمات المتعلقة بالتدقيق المبرمة من طرف مصالح مديرية المنشآت العامة والخوصصة.

المادة الخامسة

إذا تغيب السيد عبد الرحمان الصمار أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه إلى السيدين العياشي تراص، مفتش المالية من الدرجة الممتازة ونور الدين الرملي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بالتنظيم والموارد.

المادة السادسة

إذا تغيب السيد نور الدين الرملي أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه إلى السيدة مريم الحلوي، المتصرفة من الدرجة الثانية، رئيسة مصلحة الشؤون العامة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·