BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017)

٠٦٣٣

4035

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 856.17 صادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية :

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

- ::

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير أملاك الدولة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية،

المادة الثانية

يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به.

المادة الرابعة

يفوض إلى السيد أبو بكر الحيمر المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة وكذا فسخها.

المادة الخامسة

إذا تغيب السيد أبو بكر الحيمر أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار إلى السيد عبد الرحيم البحصي، المتصرف من الدرجة الأولى. كما يسند التفويض موضوع المادتين الأولى والثانية أعلاه إلى السيد نور الدين بشيري، المتصرف من الدرجة الأولى والتفويض موضوع المادتين الأولى والثالثة أعلاه إلى السيدة فدوى الشريف الجرفاوي، المتصرفة من الدرجة الثانية.

المادة السادسة

إذا تغيب السيد أبو بكر الحيمر أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القرار إلى السيد عبد الرحيم البحصي، المتصرف من الدرجة الأولى.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·