BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

4038

الجريدة الرسمية

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

- جواد البواخري، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط؛ - مولاي ادريس العمري علوي، المدير الجهوي لأملاك الدولة

بمراكش :

- علي الزواكي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بطنجة : - عبد الصمد المناني ، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء : - حفيظ الحر، المدير الجهوي لأملاك الدولة بوجدة : - توفيق الجراوي، المدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس : - هشام أبو الضياء، المدير الجهوي لأملاك الدولة بأكادير: - سعيد خالمدني، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالعيون.

المادة الثانية

يفوض إلى الأشخاص المشار إلهم أعلاه المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بالمديريات الجهوية الأملاك الدولة التي يشرفون عليها وكذا فسخها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 860.17 صادر في 20 من رجب 1438

(18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به وكذا على الوثائق التالية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين كل حسب اختصاصه الترابي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·