BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6587 بتاريخ 17 يوليوز 2017، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6587 ·

عدد 6587 - 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017)

4127

الجريدة الرسمية

الرسمية

المحكمة الدستورية

قرار رقم 20.17 م.إ صادر في 8 من شوال 1438 (3 يوليو 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاثة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيد صلاح الدين فهدي، والثالثة قدمها السيد عبد اللّٰه النجامي - بصفتهما مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «كلميم»(إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لحبيب نازومي والسيدة مباركة بوعيدة عضوين بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016:

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وباقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، لا سيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 32 و35 منه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية :

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابها كان ينتمي إلى حزب آخر غير الذي ترشح باسمه ؛

لكن،

حيث إنه، لئن كان المرتب ثانيا المذكور لم يفز في اقتراع 7 أكتوبر 2016، فإن الطعن يبقى قائما في مواجهته بحكم أنه دعي لشغل المقعد الذي كانت تشغله المطعون في انتخابها، وشرع في ممارسة مهامه النيابية، كما يستفاد من كتاب السيد رئيس الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2017، وذلك تنفيذا لما قضت به المحكمة الدستورية في القرار رقم 02/17 و.ب بتاريخ 12 أبريل 2017 في شأن شغور المقعد المذكور على إثر تعيين السيدة مباركة بوعيدة عضوا في الحكومة :

وحيث إن المطعون في انتخابها أدلت رفقة مذكرتها الجوابية، بنسخة من استقالة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحها من الحزب الذي كان ينتمي إليه بتاريخ 7 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها وفق رسالة الكاتب الإقليمي للحزب المذكور المؤرخة في 8 سبتمبر 2016، وإشهاد الأمين العام لنفس الحزب المؤرخ في 9دجنبر 2016، مما يكون معه هذا المأخذ المثار غير قائم على أساس :

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :

- من جهة أولى، تعليق المطعون في انتخابها لافتات تتجاوز الأحجام والقياسات المحددة قانونا، على واجتي مقر حملتها الانتخابية ومقر الحزب الذي ترشحت باسمه، وفي أماكن غير مخصصة لذلك، إذ علقت لافتتين كبيرتي الحجم على جدران أقواس بالشارع العام بالقرب من المقر الرئيسي للحزب الذي تنتمي إليه، فضلا عن تعليق ملصقاتها الانتخابية في أماكن غير مسموح بها، مما يخالف مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب كما تم تغييره وتعديله، والمرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 10 أغسطس 2016 .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6587 ·