BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6587 بتاريخ 17 يوليوز 2017، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6587 ·

4128

عدد 6587 - 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية.

- ومن جهة ثانية، تنظيم المطعون في انتخابها تجمعا انتخابيا بتاريخ 5 أكتوبر 2016 بالقاعة المغطاة التابعة للمندوبية الإقليمية للشباب والرياضة، التي لم تعلنها السلطات المحلية من بين الأماكن المخصصة للدعاية خلال الحملة الانتخابية لتوضع رهن إشارة جميع اللوائح المتنافسة ،

- ومن جهة ثالثة، تنظيم المطعون في انتخابها لقاء بمنزل «أحد أعيان» المدينة، وتزيينه بالأعلام الوطنية على طول جدرانه الخارجية المعروضة للعموم، وإلى جانبها لافتات الحزب الذي ترشحت باسمه، وكذا رمز لائحتها، وصورتها وصورة «وصيفها»، وتعمدها الظهور بزي أخضر كلون العلم الوطني، وتعليق المطعون في انتخابه للعلم الوطني في المقر الدائم للحزب الذي ترشح باسمه، وفي مقر حملته الانتخابية بجماعة تغجيجت، مما يخالف المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ،

- ومن جهة رابعة، تقديم المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه لنفسه، كرئيس لجماعة تغجيجت للمدة ما بين 2015 و2021، وهي صفة لم تتأكد بعد على اعتبار أن ولاية المجلس الجماعي ما زالت في بدايتها، مما يشكل محاولة لتغليط واستمالة الناخب، - ومن جهة خامسة، توزيع المطعون في انتخابه لإعلانات انتخابية لا تتضمن أية إشارة إلى صفته كوكيل اللائحة وصفة المترشح الآخر في لائحته، علاوة على الخلط في هذه الإعلانات بين وكيل اللائحة والمترشح الثاني في لائحته حسب مناطق الدائرة الانتخابية، وتوزيع منشورات دعائية من طرف المطعون في انتخابها في جميع المناطق المشكلة للدائرة الانتخابية، لا تحمل سوى صورتها كوكيلة للائحة، دون المترشح الثاني :

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فيما يتعلق بالشق الأول من المأخذ، فإنه ليس في القانون ما يوجب أن توضع اللافتات الانتخابية وفق مقاس معين، وأن تعليقها، كما هو مضمن في محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي المؤرخ في 5 أكتوبر 2016، بمقر الحزب السياسي الذي ترشحت باسمه المطعون في انتخابها وبمقر حملتها الانتخابية، يعد مطابقا لما قررته المادة الثالثة من المرسوم 2.16.669 المشار إليه أنفا التي حصرت تعليق اللافتات الانتخابية في الفضاءين المذكورين؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد أن السلطات المحلية لم تعلن القاعة المذكورة من بين الأماكن المخصصة للتجمعات الانتخابية؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن بالقرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن، أن أحد مناصري المطعون في انتخابها نظم خلال الحملة الانتخابية تجمعا بمنزله علقت على جدرانه الخارجية أعلام وطنية ؛

وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11 تنص على أنه «يجب أن لا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال... استعمال الرموز الوطنية» ؛

وحيث إن استعمال العلم الوطني، خلال الحملة الانتخابية، يعد مخالفة تستوجب، بالنظر لمحدودية تأثيرها، خصم مجموع الأصوات التي نالتها اللائحة المعنية بمكاتب التصويت التابعة لجماعة «تلوين تسكا» وهو 212 صوتا، والذي لن يكون له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، اعتبارا للفارق بين عدد الأصوات التي ستبقى للائحة ترشيح المطعون في انتخابها وهو 12148 صوتا، وعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح الطاعن الثاني وهو 11653 صوتا، وهو المرشح الذي يلي آخر الفائزين، إذ ستظل متقدمة عليه ب495 صوتا :

وحيث إنه، لئن كانت المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه « لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما»، فإن ارتداء المطعون في انتخابها، خلال الحملة الانتخابية، لزي أخضر، غير مشمول بدائرة المنع المنصوص عليه في المادة 35 المذكورة :

وحيث إن ادعاء تعليق العلم الوطني على مقر الحزب السياسي الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه لا يشكل مخالفة قانونية، طالما لم يثبت أن واقعة التعليق تمت خلال الحملة الانتخابية :

وحيث إنه، من جهة رابعة، بصرف النظر عن كون المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، مرشحا غير فائز، فإن تضمينه لصفته كرئيس للمجلس الجماعي لتغجيجت 2021/2015، هي معلومة صحيحة لا ينفيها الطاعن :

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن الطاعن الأول نفسه، أدلى بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات تتعلق بالمترشحين في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه ؛

وحيث إنه، لئن كانت المطعون في انتخابها لم تدل بإعلان انتخابي يتضمن الصور والبيانات المتعلقة بها وبالمرتب ثانيا في لائحة ترشيحها، فإن الطاعن نفسه أشار في عريضته إلى أن المعنية بالأمر قد قامت بتعليق لافتات انتخابية، بمناسبة تجمع انتخابي، تتضمن «رمز اللائحة ووكيلة اللائحة ووصيفها»، مما ينفي عنها ما نعاه الطاعن من رغبتها في عدم إظهار المرتب ثانيا في لائحتها، ومن قيامها بمناورة تدليسية الغاية منها التأثير على إرادة الناخبين :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6587 ·