عدد 6587 - 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017)
4129
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه. بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب :
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار ؛
أولا - تقضي برفض طلب السيدين صلاح الدين فهدي وعبد اللّٰه النجامي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «كلميم» (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لحبيب نازومي والسيدة مباركة بو عيدة عضوين بمجلس النواب :
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 8 من شوال 1438 (3 يوليو 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
فرار رقم 21.17 م.إ صادر في 8 من شوال 1438 (3 يوليو 2017)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المودعتين بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير في 24 أكتوبر 2016 والمسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 أكتوبر 2016، المقدمتين من طرف السيد صالح المالوكي - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين حميد وهبي وعبد اللّٰه مسعودي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية
«أكادير - إداوتنان» (عمالة أكادير - إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة صالح المالوكي واسماعيل شوكري وحميد وهبي وعبد الله مسعودي أعضاء بمجلس النواب :
وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 7 و15 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 32 و91 منه ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ الموجه ضد السيد حميد وهبي :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة الشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة ؛