4194
- =
الرسمية - عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ حول وضعُ وديناميّة الحياة الجمعويّة
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر في إطار إحالة ذاتية لسنة 2016، إعداد تقرير حول موضوع "وضع ودينامية الحياة الجمعوية". وعليه، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن . مهمة إعداد هذا التقرير.
وخلال دورتها التاسعة والستين العادية المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2016، صادقت الجمعية العامة للمجلس بإجماع أعضائها على التقرير المتعلق بوضع ودينامية الحياة الجمعوية، الذي يلخّصه هذا الرأي.
مقدمة
تلعب الجمعيات دورًا مركزيًا ومعترَفًا به في المجالاتِ المرتبطة بالتنمية والتضامن الاجتماعيّ والدّفاع عنْ حقوق الإنسان. كما يتجلّى الاعتراف المتزايِد بالجمعيات أيْضًا على المستوى القانونيّ.
ينظِّمُ الجمعياتِ الظهيرُ الشريف رقم 1.58.376، بتاريخ 15 نونبر 1958، المراجَع سنة 1973، والمعدَّل سنة 2002. وهناكَ إجماعٌ بين مختلف الفاعلين، اليوم، على أنّ هذا الإطار القانونيّ لمْ يعدْ يتلاءَمَ مع واقع وحاجيّات النشاط الجمعويّ، خاصّة أنّ دستور 2011 يكرّس «الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، كمساهمٍ في إعداد قراراتٍ ومشاريع لدى المؤسّسات المنتخبة والسّلطات العُمُوميّة، وكذا في تفعيلها وتقييمها»ا.
كما ينصّ الدّسْتور على أهمَيّة وضع آليات تشاركيّة للحوار والتشاوُر، وإمكانيّة تقديم عَرَائض من طرف الجمعيات، الهدف منها مطالبة مجلس الجَمَاعَة التّرابيّة بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. كما ينصّ الدّستور على إخداثِ هيْئة استشاريّة في مجال حماية الشَّبَاب وتعزيز الحياة الجمعويّة أُطلِقَ عليْها اسم «المجلس الاستشاري للشّباب والعمل الجمعوي».
ومع ذلك، يبقى الرّهان الذي ينبغي تحقيقه هو التمكّن من تفعيل أحكام الدستور. غيرَ أنّ هذا التّفعيل يطرح، منْ جهة، مسألة المُشاركة الفعليّة للجمعيات في عمليّة الإعداد، كما يطرح من جهة ثانية مسألة احترام رُوح الدّستور.
وبغدَ اعتماد الدستور الجديد، انْطَلقتْ مبادرتان وطنيّتان بشأن الجمعيات ومستقبلها، وهما :
1 دستور المملكة المغربية، الفصل 12.
دينامية إعلان الرباط، التي انطلقت في أبريل 2012، وانخرطت فيها أكثر من 3000 جمعيّة. وقدْ نُشِرَتْ مطالبُ هذه الدينامية بتاريخ 20 يوليوز 2012.
الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدّستورية، الذي أطلقته الحُكومة سنة 2013. وقد تمّ الإعلانُ عن نتائج هذا الحوار خلالَ ندوة عُقدت يوميْ 21 و 22 مارس بالرباط، وسُلّمَت إلى رئيس الحكومة في 2.2014
وأخذًا في الاعتبار نتائج هاتيْن المبادرتيْن، قرّر المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي إنجاز دراسة تهدف إلى تحديد مسارات التدخّل لتعزيز حرية الجمعيات وتحسين مساهمة القطاع الجمعويّ في بناء مغرب متضامن ومزدهر ومندْمِج وديمقراطيّ.
الملاحظات الأساسية
ملاحظات عامة
• المعطيات الإحصائية حول الجمعيات محدودة، ولا يتمّ
نشرها دائما أو تحديثها بشكل منتظم :
• عرفت وتيرة إنشاء الجمعيات تزايدا قويا منذ سنة 2005
نتيجة إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
• على الرغم من ديناميتها والرّوح المدنية التي عبّرت عنها، فإنّ
الجمعيات تواجه مجموعة من العراقيل والصّعوبات ذات الطبيعة الإدارية والتنظيمية والمالية ؛
• لا تملك المؤسسات وضعيّة قانونيّة خاصّة بها تميّزها عن
وضعيّة الجمعيّات التي أُحدِثت برسم ظهير 1958، بينما أُحدثت مؤسّسات أخرى بظهير أو بقوانين خاصّة ؛
• صعوبة اعتماد تصنيف للجمعيات يمكن أن يستجيب لجميع
الأهداف. إلا أنّ تصنيفها إلى ثلاث فئات (جمعيات تقديم الخدمات، جمعيات الترافع، جمعيات الخدمات والترافع في الوقت نفسه) رغم أنه غير كافٍ، من شأنه أن يساعد على إحداث قاعدة معطياتٍ وطنية مبسطة وواضحة للجميع ؛ • تحتل جمعيات الرّعاية وإعادة التأهيل الطبي والنفسي
والاجتماعي مكانَة خاصّة في المشهد الجمعويّ ببلادنا، بحكم أنّ خدماتها تدخل في إطار أوسع لخدمات عمومية تتكفّل بها الدولة بكيفية مستدامة، وهو أمر غير متاح اليوم :
2 وكالة المغرب العربي للأنباء، 2014\03\18 اللقاء الأخير للحوار الوطني حول المجتمع المدني. موجود على الرابط التالي :
Maroc.ma [En ligne] Disponible sur shttp //www.maroc.ma/fr/actualites/ demiere-rencontre-du-dialogue-national-sur-la-societe-civile-les-21-et-22-mars-prochains›