عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
4195
الجريدة الرسمية -
• رغم أن جمعيات مغاربة العالم لا ينظّمها القانون المغربيّ، فإنها تلعب دورا لا يستهان به باعتبارها فاعلا تنمويا في المغرب، من خلال التمويلات وإعداد المشاريع ودعم النسيج الجمعويّ المحلّي. كما أنها تساهم في اشعاع ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية التي تقوم بها بلادنا، حاليا ومستقبلا، في بلدان الاستقبال.
بيئة تشريعيّة ومؤسساتية وتنظيميّة
• تُعدّحرية تأسيس الجمعيات من بين حقوق الإنسان الأساسيّة : • انطلاقًا من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.379 بتاريخ
13 نوفمبر 1958، الذي يضبط الحقّ في تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بقوانين 10 أبريل 1973 (رقم 1.73.283) و 14 يونيو 1994 (رقم 34.39) و23 يوليوز 2002 (رقم 75.00) و18 فبراير 2009 (رقم 07.09) ، يُعتبر نظام تأسيس الجمعيّات نظاما ذا طبيعة تصريحيّة ؛
• رغم الطبيعة التصريحيّة للنظام المغربيّ المتعلق بتأسيس الجمعيات، غير أنّ حرية تكوين الجمعيات تصطدم في الواقع بعدد من الممارسات الإدارية التي لا تلتزم بتطبيق المقتضيات القانونية في بعض الاحيان. ذلك أنَّ تأسيس أو تعديل قانون جمعية ما يمكن أن يواجه عددا من التقييدات : عدم التسليم الفوريّ للوصل المؤقّت (كما ينصّ على ذلك القانون) ؛ رفض تسليم الوصل النهائيّ ؛ طلب وثائق إضافيّة، بما فيها شهادة السوابق العدليّة للأعضاء المؤسّسين، رغم إلغائه ذلك سنة 2009 ؛ رفض تسليم الوصل النهائي... ؛
• ينصّ الفصل 12 من الدّستور على أهمّيّة الفاعلين العموميين في الدّيمقراطيّة التشاركيّة، والجمعيات المهتمّة بقضايا الشأن العامّ، بدون أي تحديد للخاصيات التي تتميزبها هذه الجمعيات :
• القانونان التنظيمان رقم 44.14 و 64.14، المتعلّقان، على التوالي، بتقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، لم يستجيبا لانتظارات الجمعيات، ولم يأخذا في الاعتبار المقترحات التي تمّ تقديمها في هذا الشّأن من طرف «دينامية إعلان الرباط» و «الحوار الوطني حول المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية الجديدة». كما أنّ الجمعيات لا تملك حقّ تقديم العرائض على المستوى الوطني، ولا حقّ تقديم الملتمسات في مجال التّشريع، باستثناء أعضائها وبشكل فرديّ على غرار جميع المواطنين. وعلى المستوى التّرابي، من حقّ الجمعيات «تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس [مجلس الجماعة الترابية] بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله» ؛
• طبقًا لأحكام الفصل 139 من الدستور، يتعيّن على مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، أنْ تضعَ «آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها» : • فيما يخصّ القوانين التنظيميّة المتعلّقة بالجماعات الترابية،
تركَ المشرّعُ كيفيّات تطبيق هذه الآليات للسّلطة التقديريّة لكلّ جماعة ترابيّة على حدة، والتي يجب أنْ تتضمَنها قوانينها الدّاخليّة. وبالتالي، من شأن ذلك أن تترتّب عليه وجود تفاوتات كبيرة بين الجماعات الترابية ويؤدّي إلى تبايُن في أشكال ممارسة الدّيمقراطية التّشاركيّة على الصّعيد الوطنيّ ؛
• رغم أن العديد من الجمعيات وديناميات الشباب طالبت في مذكراتها بإحداث مجلسين مختلفيْن، فإنّ الدستور ينص على إحداث مجلس واحد هو «المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويّ» يشمل الدّيناميتيْن معًا ؛
• لا تتوفر الشروط الكفيلة بخلق شراكة متساوية بين الدولة والجمعيات قائمة على منطق المعاملة بالمثل وتمكين الفاعلين الجمعويين. كما أنّ طلب اقتراح المشاريع لا يتسم دائما بالشفافية ؛
• رغم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من الجمعيّات تعتبر أنّه يمكن التخلي عن الاعتراف بصفة المنفعة العامة بصفة نهائيّة (إلا في حالة تعميم الامتيازات التي تُمنح للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة على سائر الجمعيات) فإنّ المجلس الاقتصادي والاجتماغي والبيئي يعتبر بأنه ينبغي الحفاظ على هذا الصفة، مع العمل على جعل الاعتراف بها عمليّة شفافة ومنصفة ؛
• طبقا للفصل الأوّل من ظهير 1958، فإنّ «الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم». بعبارة أخرى، يمكن لأيّ جمعيّة أنْ تحقّق فوائض تقتصر عليها بصورة حصريّة. وعلى الصعيد الضريبيّ، فإنّ مفهوم الهدف «غير الربحيّ» للنشاط الجمعويّ أو للجمعية هو مفهوم أسامي، حيث أنّه يحدد مجال الإعفاءات الممنوحة ؛ • لا يشتمل النظام الجبائي المغربي سوى على عدد محدود
من الأحكام الخاصّة بالجمعيات، التي يُطبَّق عليها في غالب الأحيان نفس النظام الضريبي الذي يطبَّق على الشركات، ولا سيما على مستوى :