4196
الجريدة الرسمية -
- الضريبة على الدخل، التي تؤدّي إلى إثقال كاهل الجمعيات بالنسبة للموارد التي تحصل عليها بصعوبة، كما تؤدّي إلى التقليص من لجوئها إلى الاعتماد على موارد بشرية مستدامَة ومؤهَّلَة، مما يقف حاجزًا في الوقت نفسه أمامَ إمكانيات احترافيّة الجمعيات واستدامة المشاريع
الضريبة على القيمة المضافة : ليست معفاة من هذه الضريبة إلا الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والجمعيات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، وبشروط محددة :
حقوق التسجيل والتمبر.
الموارد البشرية
• رغم أن المتطوعين يشكلون أهم مورد بشري للجمعيات، فإن
التطوع غير المؤدى عنه غير متطور بما يكفي. كما أن العمل التطوعي لا يتم تثمينه من الناحية المحاسبية، ولا يوجد إطار قانوني يؤطر بوضوح وضعية المتطوع ؛
• اللجوء إلى الاعتماد على أجراء ضروري لتمكين الجمعيات من
التدبير النوعي للعديد من المشاريع والاستفادة من ميزانيات ضخمة. فالقطاع الجمعويّ قطاع يوفر فرص الشغل المؤدى عنه، لذلك يتعيّن تشجيعه وتثمينه. ثم إنّ عددا من الفاعلين الاجتماعيين، سواء أكانوا متطوعين أو أجراء، يضعون خبرتهم رهْنَ إشارة الجمعيات، وهي خبرة يتعين تثمينها بتوفير تكوينات تأهيلية.
الحكامة، التمويل
• مصادر تمويل الجمعيات محدودة جدا. ويمثل التمويل العمومي أهمّ مصدر لتمويل العديد من الجمعيات، غير أنه يظل غير كافٍ. كما أن الحقّ في الولوج إلى التمويل العمومي بصورة منصفة وشفافة ليس مضمونا دائما. ينبغي أن يتاح للجمعيات الولوج إليه بدون تدخّل في تنظيمها وفي طريقة عملها الداخلي. ومن جانبهم، ينبغي أنْ يضمن الفاعلون الجمعويون الجوانب المتعلقة بالشفافية والديمقراطية الداخليتيْن، فضلا عن النجاعة في استعمال المال العموميّ ؛ • الإعانات المالية الدولية أمر ضروريّ ولا غنى عنه للجمعيات،
التي تستفيد منها ويزيد من قدرتها على العمل، كما تسمح الها بتنويع مصادر التمويل. والتمويل الدولي الذي يمرّ عبر القنوات الرسمية يخضع للمراقبة، وطالما أنّ هذه التحويلات تجري بكيفيّة شفَافة، فليس هناك ما يدعو إلى الحدّ منها : • بالنّظر إلى أنّ الجمعيات تقومُ بتدبير أموال عموميّة وإعانات
خاصّة، نقدًا أوْ عيْنًا، وبالنّظر إلى أنّ مصداقيتها تعتمد أساسًا على الشفافية في تدبير هذه الأموال، وأنّ المُحَاسبَة تُجاه الجهات المانحة وتجاه الأعضاء واجبٌ أخلاقيّ وقانونيّ، فإنّ مَسْك مُحاسَبَة ملائمة لإكراهات الجمعيات يغدو مسألة لازمة من الناحية القانونية ؛
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) • وضع مخطّط محاسبي خاص بالجمعيات ضروريّ نظرا للطبيعة الخاصة للعمليات (التي هي في معظمها عمليّات غير تجارية) والسماح بإجراء تتبَع أفضل ؛
• تكنولوجيات المعلومات والاتصال تعدّ وسيلة من وسائل
الحكامة الجيّدة والاتصال والحوار الداخلي والخارجي. وبالتالي فإنّ توظيفها يفترض أن تكون الجمعيات مجهزَة بالوسائل المعلوماتيّة، وتتوفر على الربط الجيّد بشبكة الأنترنيت، وأن يتلقى المتطوعون والأجراء تكوينات ملائمة لمهامهم.
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تروم التوصيات الواردة في هذا الرأي المساهمة في :
- إزالة العوائق والصعوبات القائمة حتى يتسنّى للجمعيات أنْ تلعبَ دورها الكامل الذي تكرّسُهُ فصول عديدة من دستور 2011، ولا سيما الفصل 12 الذي يعترف للجمعيات بخبرتها ومشروعيتها في المساهمة في إعدادٍ وتنفيذ وتقييم السياسات العموميّة ؛ - ملاءمة الإطار التشريعيّ مع أحكام الدستور المتعلقة بدور الجمعيات.
توصيات عامّة
1. تعميق التفكير في اعتماد تصنيف للجمعيات إلى ثلاث فئات أساسيّة :
(أ) جمعيات تقديم الخدمات، وهي التي تقترح خدماتٍ متنوّعة :
ثقافية، قانونية، رياضية، طبية، وقائيّة، تربوية، اقتصادية، نفسية، فلاحيّة، إلخ ؛
(ب) جمعيات الترافُع، وهي جمعيات تهتمّ بالتعبئة و"التمكين" من أجل تحقيق الإصلاح الاجتماعيّ:
(ج) جمعيات تقومُ في الوقت نفسِه بتقديم الخدمات والتّرافُع :
2. يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالاعتراف بصفة المنفعة الاجتماعيّة لفائدة الجمعيات التي تقدم دعما للأشخاص في وضعية هشّة، وتساهم في مكافحة كل أشكال الإقصاء والفوارق الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعمل لفائدة التربية والمواطنة وتطوير الروابط الاجتماعية، أو تعمل من أجل الحفاظ على التماسك المجالي وتعزيزه، ومن أجل التنمية المستدامة.