BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

الجريدة الرسمية -

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)

وينبغي أن تتمكّن هذه الجمعيات من الاستفادة من الإعانات النقدية والعينيّة (بنيات تحتية، موارد بشرية، موارد مادية) الممنوحة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. كما يتعيّن تحديد معايير وصيغ منح هذه الصفة في إطار نقاش وطني ديمقراطي مفتوح يهدف إلى وضع إطار مرجعي يتضمّن الأهداف والمبادئ والمؤشرات القابلة للقياس التي تمكّن الفاعلين الجمعويين من الأخذ في الاعتبار مهامهم وأهدافهم وحكامتهم، فضلا عن الآثار المترتّبة عن أنشطتهم.

3. تعزيز النّشر المنتَظِم، منْ طرف المندوبيّة السامية للتخطيط . ووزارة الداخليّة والأمانة العامّة للحكومة، وأيّ هيئة عمومية أخرى معنيّة، للمُعطيات التي تتعلق بالنسيج الجمعويّ وبإنجاز أعمالٍ أكاديميّة حول هذا النسيج.

4. الاعتراف بجمعيّات مغاربة العالم بصفتها محاورًا أساسيّا في مسلسل إرساء الدّيمقراطية التشاركيّة، وخلق بيئة ملائمة للشراكة مع الجمعيات المغربيّة والمؤسّسات والجماعات الترابيّة.

5. دراسة الوضعيات الخاصّة للجمعيات المهنيّة واتحادات الملكيات المشتركة والجمعيات والفدراليات الرياضيّة، في إطار إحالة ذاتية أو عدّة إحالات.

البيئة المؤسساتية والتشريعيّة والتنظيميّة

الحق في حرية تأسيس الجمعيات

6. الحرص على ملاءمة ظهير 1958 الذي ينظم الحقّ في تأسيس الجمعيات مع أحكام دستور 2011:

7. إصدار النصوص التنظيميّة الضروريّة بُغية تفعيلٍ مقتضيات الدستور في هذا الصدد، وأهداف وأنشطة الجمعيات، واتخاذ التدابير العمَليّة الملائمَة، مثل إضفاء الطّابَع اللّامَادّي على الإجراءات الإدارية التي تهمّها، كما اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

8. وضع قانون خاصّ بالمؤسّسات.

آلياتُ الديمقراطيّة التّشارُكيّة

9. التحديد القانوني لِ «الجمعيات المهتمّة بالشأن العام».

10. تأطير مُمَارَسَة الدّيمقراطية التشاركيّة على الصّعيد الترابي من خلال تكوين المنتخَبين ونشر المبادئ التوجهيّة... ؛

4197 11. من أجل تسهيل الاستشارة العموميّة وضمان الإنصاف في مجال الولوج إلى المعلومة والتمويل، يتعين إعداد جرد للجمعيات على المستوى الترابي، والتفكير عند الاقتضاء في انشاء تصنيف للجمعيات مؤهَّلَة.

12. يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنْ يكونَ المجلسُ الاسْتِشَاريّ للشّبَاب والعَمَل الجمْعويّ، الذي ينصّ عليه الدّستور، خاصًا بالشّبَاب وبالعمل الجمعوي للشباب.

الشراكة بين الدّولة والجمعيات

13. تقديم رؤية واضحة للشراكة بين الدّولة والجمعيات قائمة على منطق المعاملة بالمثل واحترام التوجّهات الاستراتيجيّة للجمعيّات.

14. تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير اسْتراتيجيات الشَّرَاكة. 15. ضمان المساواة في ولوج الجمعيات إلى المعلومَة.

16. وضع قواعد وإجراءات لضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العموميّ (معايير الاستحقاق، كيفيات الانتقاء، نشر النتائج ...).

17. تدقيق مضمون الشراكة في صيغة اتفاقيات تحدّد الأهداف ونوعية الأنشطة والميزانيّة والنتائج المنتظرة، كما تحدّد مؤشّراتٍ للنتائج بهدف التّقييم ؛

18. مراجعة منشور الوزير الأول 07/2003 المنظم لعلاقة الشراكة بين الدولة والجمعيات، في ضوء الأحكام الجديدة للدستور.

19. وضع دوريّة تنظّم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات. الاعتراف بصفة المنفعة العامّة

20. توضيح مفهوم "أنْ يكونَ لها طابع المصلحة العامة" الوارد في المادة 1 من المرسوم رقم 2.04.969 ؛

21. تأطير السلطة التقديريّة الموكولة لممثلي السلطة التنفيذية عن طريق وضع معايير واضحة يمكن أن تستند إليها هذه السلطة ؛

22. إخبار الجمعيات التي لا تُقبل طلباتها بأسباب الرّفض، بناء على ما هو منصوص عليه في الفصل 9 من ظهير 1958.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6588 ·