BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

الجريدة الرسمية -

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)

التمويل الحكامة

توصيات للسلطات العموميّة

42. الرّفع من قيمة الدّعم العمومي المقدَّم للجمعيات.

43. تشجيع التمويل متعدد السّنوات، مع مشاريع تمتدّ إلى ثلاث سنوات على الأقل بَدَلًا من تقديم منح وإعانات محدودة في الزمن.

44. إبْرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي تتكفّل، لفائدة الدولة أو نيابة عنها، بتحمّل الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي هذه الحالة، ينبغي أنْ يمثّل تمويل الدّولة نسبة هامّة من ميزانية تسيير الجمعية.

45. تعزيز قدرات الوزارات والجماعات الترابيّة والمؤسسات العموميّة في مجال تتبّع وتقييم الجمعيات.

46. توفير محاسبة مالية مبسَّطَة للجمعيات الصّغيرة والمتوسطة. 47. تشجيع تأسيس الجمعيات من خلال تمكينها من مقرّات، وتسهيل الحصول على بعض الخدمات (الهاتف، الفاكس، الحواسيب، الخ).

48. ربط تقديم المنح والإعانات العموميّة بالانتظام في عقد الجمعيات للجموع العامّة والمجالس الإداريّة وفقا لأنظمتها الأساسيّة.

توصيات للجمعيات

49. تطوير القدرات المتعلقة لجلب التمويل ؛

50. التفكير في كيفيات تثمين وتقييم عَمَل المتطوعين ؛

51. اعتماد واحترام قواعد تدبير شفافة ؛

52. الحزص على التسيير الديمقراطي :

53. وضع قواعد وإجراءات تمكّن من توقّع مخاطِر سوء التدبير : 54. مسك محاسبة مالية أو محاسبة عامة بناءً على حجم الجمعية، وتقديم تقارير مالية سنوية إلى الجموع العامة وإلى مختلف الشركاء، والبرهنة على الفعالية في استعمال الأموال :

55. إدخال استعمال الأدوات المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة في تكوين الأجراء والمتطوّعين وتعزيز تشغيلهم من طرف الجمعيات :

56. خلْقُ مراكز محاسبيّة معتمدة بالنّسبة للجمعيات.

4199 رأي المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ حول المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آلياتُ الانتقال نحو تنمية مستدامة

طبْقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيميّ رقم 128.12، المتعلّق بتنظيم وعَمَل المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي، قرّرت الجمعيّة العامّة للمجلس، خلال دورتها بتاريخ 8 يوليو 2015، في إطار إحالة ذاتية، إعدادَ تقريرٍ في موضوع «المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آلياتُ الانتقال نحو تنمية مستدامة». ولهذه الغاية، عَهَدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة مهمّة إعداد هذا التقرير.

وخلال دورتها الخامسة والستين العادية، التي انعقدت يوم 25 غشت 2016، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ بالإجماع، على التقرير الذي يحمل عنوان «المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آلياتُ الانتقال نحو تنمية مستدامة»، المنبثِق مِنْه هذا الرّأي.

تقديم

منَ المعلوم أنّ اعتمادَ أجندة 2030 للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة قدْ فَرَضَ على الدّول الأعضاء إعدادَ نماذج تنمويّة تكونُ أكثر احترامًا للبشرية وللكُرَة الأرضية والحكامة الجيّدة. وانطلاقا من اقتناعه بوَجَاهة أهداف هذه الأجنْدة، انخرط المغربُ في سلسلةٍ من الإصلاحات التي طالتْ مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك قصد الشّروع في تحقيق انتقاله نحو التنمية المستدامة، التي تعتبر المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظّمات واحدةً من أدواتها الرئيسيّة. وبالتّالي، فإنّ التركيزَ على المنظّمات وليس على المقاولات فقط، يعود إلى أنّ التنمية المستدامة باتتْ مسؤولية جميع الفاعلين في المجتمع، وفي مقدّمتهم الدولة والمجالات الترابية والمقاولات العموميّة والخاصّة والمجتمع المدني.

لذلك يسعى هذا التقرير إلى تحديد مفهوم المسؤولية المجتمعيّة، وإبراز آليات تنفيذها ومنافعها التي من شأنها أنْ تشمَلَ جميع الأطراف المعنيّة.

أهداف الإحالة الذاتية

انطلاقًا من اعتبارِ المسؤولية المجتمعيّة للمقاولات أداةً تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو المدمج، فإنه يتعيّن :

• تحديد هذا المفهوم وإبراز نطاق اشتغاله، على اعتبار أنَّ

المسؤولية المجتمعيّة اليوم لم تعدْ منحَصِرَة فقط في المقاولات الخاصة، بقدْر ما باتتْ تهمّ مختلف المنظمات كذلكَ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6588 ·