4200
الجريدة الرسمية
• إبراز المزايا الناتجة عن الأخذ بعين الاعتبار المقاربة على أساس
المسؤولية المجتمعية وأثرها على تنافسيّة الفاعلين الاقتصاديّين : • تحديد أشكال الحكامة اللازِمَة من أجل التطبيق الفعليّ للتنمية
المستدامة وللمقاربة على أساس المسؤولية المجتمعيّة : • اقتراح إنجاز أعمالٍ تكتسي طابع الأولويّة على مستوى كلّ
فاعلٍ على حِدَة، مع إبراز سُبُل التعاون الممكنة من أجل ابتكار أشكال جديدة لخلق القيمة والثروات تعود بالنّفع على الجميع. منهجيّة العمل
ارتكزَ إعداد هذا التقرير، والرّأي المنبثق منه، على منهجيّة العمل المعتادة التي دأبَ المجلس على اعتمادها. وهي المنهجية التي تقوم على تقديمٍ عرض وتحليل مستفيض لمختلف الوثائق والدراسات والتقارير التي تنشرها المؤسّسات الوطنيّة والدولية في الموضوع، وكذا على اعتماد مقاربة تشاركيّة تقوم على الإنصات، ومفتوحة على مختلف الحساسيات للتمكّن من الحصول على آراء ومقترحات العديد من الأطراف المعنيّة.
وفي هذا الإطار، تمّ الإنصات إلى 32 هيئة ومؤسّسة في إطار 7 ورشات نظّمتها اللجنة، والتي تمّ تجميعها بحسب طبيعتها:
- وزارات وإدارات عمومية؛
• مقاولات عمومية :
• مقاولات خاصة :
• مجتمع مدني :
• مركزيات نقابية :
• مؤسسات مالية :
• فاعلون في مجال التنمية الترابية ؛
• خبراء وأكاديميون.
تشخيص وتحليل
1. تحديد المفهوم :
تعني المسؤولية المجتمعية للمنظمات، «حسب المنظمة الدولية للمعايير» مسؤولية منظمة ما عن الآثار الناتجة عن قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، وتتجسد هذه المسؤولية في شكل سلوك شفّاف وأخلاقي مسؤول :
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) • يساهم في التنمية المستدامة، بما في ذلك تحسين المستوى
الصّحي، وتحقيق رخاء المجتمع، ويراعي انتظارات الأطراف المعنية :
• يحترم القوانين الجاري بها العمل، ويخضع للمعايير الدولية
للسلوك :
• يندمج كجزء لا يتجزّأ من البنية العامة للمنظمة، ويُفعَّل في
مختلف علاقاتها (1).
وقدْ نَشَأَ مفهوم المسؤوليَة المجتمعيّة للمنظّمات بالولايات المتحدة الأمريكيّة، وبرَزَ سنة 1950 بالموازاة مع ظهور تيّار «أخلاقيات العمل»، الذي كان يركَز على المسؤولية الشخصية والأخلاقيّة للمسؤول المسيّر.
وخلال سبعينيّات القرن الماضي، شهدت أخلاقيات الأعمال تطورًا في اتّجاه تيار «الاستراتيجيّة النفعية» الذي يستند إلى فكرة مفادها أنّ السلوك المسؤول يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي للمقاولة.
ويرتكز الاتجاه الحالي على فكرة «الاستدامة»، التي مفادها أنَّ المقاولة تنخرط للمُساهمة في التنمية المستدامة في إطار مُقاربة طويلة المدى وتأخذ في الاعتبار حاجيات الأجيال القادمة.
وانطلاقا من سنة 2011، أضيف مفهوم الاستدامة إلى مفهوم «القيمة المشتركة» التي تعتبر أن «المقاولات يمكنها أن تخلق القيمة الاقتصادية من خلال خلق القيمة الاجتماعية».
ومن أجل تعزيز تنفيذ هذه المنهجية الإرادية، ومواجهة بعض التجاوزات التي لوحظت في العديد من المقاولات الكبرى متعددة الجنسيات، وخصوصا في البلدان التي تعرف ضعفا تشريعيًّا ( وتعدّ حالة بنغلاديش هي الأكثر بروزًا، حيث تتجاهل العلامات التجارية الأكثر شهرة في مجال المنتجات الجاهزة كل ما يتعلق بسلامة مصانع مورّديها)، ظهر للوجود تيار فكريّ جديد؛ وهو التيار الذي يعتبر أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولاتِ أصبحت اليوم مهمّة مشتَرَكة بين المساهمين، تندرج في القوانين وتتطلّبُ محاسبة خاصّة.
وباختصار، فإنّ الفكرة العامَة هي أنّ لكلّ منظمة مسؤوليات تُجاه انتظارات ومصالح وحقوق الأطراف المعنيّة.
وبالتالي، فإنّ خصائص مفهوم المسؤوليّة الاجتماعية تشير إلى: • الطابع الإراديّ للالتزام تُجاه الأطراف المعنيّة ؛
• احترام المعايير الدولية في مجال حماية البيئة، واحترام حقوق
الإنسان، وقواعد الحكامة، وأخلاقيات المهن، وتدبير سلسلة التوريد، والإدارة، والاستثمارات المسؤولة ؛
(1) Responsabilité social et environnementale de l'entreprise, Sillery, QC : Presse de "'Université du Québec, PP.80 - 111