BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

الرسمية -

الجريدة الرسمية

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)

• المُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

• الإنصات والحوار المفتوح والمنظم مع الأطراف المعنيّة؛ • إنجاز تقارير منتظمة؛

• السّعي إلى التحسين المستمر، لا سيما من خلال تحديد المخاطر

والتّحكّم فيها.

وانسجامًا مع مختلف التعريفات المتداوَلَة، حدّد المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيي «المسؤولية المجتمعيّة للمنظّمات» باعتبارها منهجيّة إراديّة تبرز الأسلوب الذي بواسطته تتعامل المنظمات مع الآثار الحالية والمستقبلية لأنشطتها على المجتمع وعلى . البيئة، بهدفٍ تحقيق الأداء الثلاثيّ، الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، مع الأخذ في الاعتبار السياق الثقافي الوطني، في بُعده الإيجابيّ.

2. تشخيص واقع حال المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظمات في المغرب.

يمثل مَبْدَأ المسؤولية المجتمعيّة للمنظمات رافعة أساسية تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام. ولئن كانت التحديات السّوسيو - اقتصاديّة الخاصة بالسياق المغربيّ قد تمثل، في مستويات معيّنة، عقبات أمام تطوير مثل هذه المقاربة التي تساعد على تحقيق نموّ مندمج، فإنّ هناك في المقابل مجموعة من المكاسب المؤسساتية والاستراتيجية والعمليّة في مجال التنمية المستدامة التي تعبّر بوُضُوح عن التزام المغرب الراسخ للمضيّ قُدُمًا في هذا المسار. وبذلك ينخرط بلدنا طوعيًّا في مسلسل التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الالتزامات الوطنية والدولية، موفِّرا بذلك إطارًا مناسبًا لتطوير العَمَل بمبدأ المسؤولية المجتمعيّة للمنظمات.

• على المستوى الدولي :

وقَّع المغربُ وصادق على الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة (منظمة العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة، والمبادئ الأساسية التوجهية للأمم المتحدة حول المقاولات وحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والميثاق الاجتماعي العالمي).

• على المستوى الوطني :

• يكرِّس دستورُ 2011، بوصفه الإطارَ المرجعيّ المؤسّس،

الحكامةَ الجيدة ويرتقي بها إلى مستوى المبدأ الأساسي في بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتعزيزها؛ كما يتهض ب «مبادئ سمو القانون والشفافية والإنصاف والمسؤولية ومحاربة الفساد والأخلاقيات وربط المسؤولية بالمحاسبة»، وهي مبادئ منسجمة كلّ الانسجام مع مبادئ التنمية المستدامة.

4201 • تتضمَّن المنظومةُ التشريعية الوطنية مجموعة من القوانين

الرّامية إلى تحسينِ الجانب الاجتماعي من خلالٍ وضع قانونٍ متعلّق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمّال المنزليين وبتشغيل الأطفال (القانون 12-19)، فضلاً عنْ مشروع القانون حول الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

• امتدادًا لفصول الدستور المتعلقة بالتنمية المستدامة، المشار

إليها آنفا، تمّ إعدادُ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة سنة 2010، والذي اعتُمِد كقانون-إطار رقم 99.12، وصادق عليه البرلمان سنة 2014. وطبقا لأحكامه، أُعدَّت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على أساس عملية تشاور واسعة مع مجموع الأطراف المعنيّة، من قطاع عامّ وفاعلين خواصّ ومجتمع مدني. والملاحَظ في هذا الصدد أنّ الحكومة لم تُصادقْ رسميًّا إلى حدود اليوم على هذه الاستراتيجية التي تدلُّ على رغبة سياسية أكيدة لتسريع عمليّة تفعيل المقاربات القائمة على أساس مبدأ التنمية المستدامة.

وتنبني الاستراتيجية المذكورة على أزبعة مبادئ، وهي التوافق مع الممارسات الدولية الجيدة، والتّطابق مَعَ مَبَادئ القانون-الإطار رقم 99.12، والتزام الأطراف ببلوغ الأهداف المُشتركة الكفيلة بالاستجابة للرهانات المرتبطة بمجال التنمية المستدامة، والبُعْد الإجرائيّ لهذه الاستراتيجية القائمة على إجراءات ملموسة ومؤشّرات للتتبّع. والملاحظ أيضا أن هذه الاستراتيجية متوافقة أيضًا مع الدينامية العامة للتنمية البشرية ومع استراتيجيات مُحَارَبَة الفقر في المغرب.

* الإطار الإرادي الطّوْعي

• أعدَّ المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيني سنة 2011 إطارا

مرجعيا من المعايير والأهداف، من أجل التشجيع على إبرام عقود شراكات تؤسّس لميثاق اجتماعي منفتح على المستقبل. وتتمحور مقتضيات الميثاق الاجتماعي حول الجوانب الآتية : الولوج إلى الخدمات الأساسية والرّفاه الاجتماعي؛

المعارف والتكوين والتنمية الثقافية:

الإدماج والتضامن:

الحوار الاجتماعي والحوار المدنيّ والشراكات المبتَكَرَة:

حماية البيئة؛

الحكامة المسؤولة، والتنمية والأمن الاقتصاديّ، والديمقراطية الاجتماعيّة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6588 ·