BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

4202

الجريدة الرسمية -

• وحسب مدونة الممارسات الجيدة في مجال حكامة المقاولات

والمؤسسات العمومية، الذي أُعدّ وأُصدِر في مارس 2008 من طرف اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، فإن الممارسات الجيدة في مجال الحكامة تكتمي أهمية بالغة من أجل :

ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

تعزيز مناخ الثقة مع الأطراف المعنية ؛

استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي وتسهيل ولوج المقاولات والمؤسّسات العمومية إلى التمويل :

النهوض بقيم الشفافية والإعلام والتواصل :

تحسين شروط استمرار المقاولة والمؤسسة وأدائها والرفع من جودة الخدمات :

المساهمة في تنمية نسيج اقتصادي تنافسي :

• يعدّ ميثاق المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وعلامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، اللّذيْن أعدّهما الاتحادُ العام لمقاولات المغرب سنة 2006، أوّل انفتاح على المفهوم الشامل لمبدأ المسؤولية المجتمعية للمنظمات مهَّد لتقنين هذه المقاربة. وإلى حدود اليوم، نالت 75 مقاولة هذه العلامة، وتساهم كلها في الدينامية العامة لنشر الممارسات الجيدة في هذا المجال وتبادلها.

وتستجيب علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتسعة أهداف كبرى تنسجم مع إيزو 26000 ومع المعايير الدولية الرئيسية :

1. احترام حقوق الإنسان ؛

2. التحسين المتواصل لظروف العمل والعلاقات المهنية ؛ 3. حماية البيئة ؛

4. الوقاية من الرشوة :

5. احترام قواعد المنافسة الشريفة ؛

6. تعزيز شفافية حكامة المقاولة :

7. احترام مصالح الزبناء والمستهلكين :

8. تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمورّدين والمناولين ؛ 9. تطوير الالتزام المجتمعيّ.

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) 3. تشخيص لواقع المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظمات المغربية 1. معاينة عامّة :

سجّلتْ مختلف جلسات الإنصات بارتياحٍ مستوى الوعي العام والرّاسخ من طرف سائر المنظمات بأهمّية إدماج هذا المفهوم في مجال أنشطتها وسياساتها التنمويّة.

غير أنَّ هذا الوعيَ، وتصريفه في شكل مخططات أعمال، يختلف منْ منظمة إلى أخرى. وبالتّالي، فإنَّ أحسن الممارسات هي التي تقدّمها مقاولات القطاع الخاص الإنتاجية؛ وهي ممارسات تغطي في الوقت نفسِهِ الجوانب المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، والحكامة، وتقديم التقارير - على الرغم من عدم ملاءمتها دائما للمعايير الدّوليّة .، والأدوات الخاصة بالتدبير والسلوك، فضلا عن أهمية إشراك الأطراف المعنيّة. وفي هذا السياق، فإنّ المنظمات المعنية أكثر، بصورة طبيعيّة، هي المنظمات التي توجد أعْمَالها في صُلب الموارد الطبيعية (الفلاحة، الأراضي، الغابات النظم الإيكولوجيّة الطبيعيّة، المناجم) أو التي تقومُ بتدبير الخدمات الأساسية.

كما شرعت الجمعيات المغربية أيضا في إضفاء الطابع الرسمي على العمليات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمنظمات، علاوة على التزامها باعتبارها فاعلا في الحوار المدني والبناء المشترك لروابط القرب والتضامن الضرورية من أجل التنمية البشرية والمسؤولية البيئية. ويوجد في المغرب إطار مرجعيّ وعلامة مستقلّة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للجمعيات.

كما أنّ القطاع المالي الخاص، منْ جانبه، قام بخطواتٍ مشجّعة في هذا الشأن. غير أنّ نطاق تدخّله لا يسمح له بلعبٍ دوره كاملا في تعميمِ الممارسات الجيدة المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة على مجموع سلسلة قيمته. وبالفعل، فإنّ المسؤولية المجتمعيّة في هذا القطاع تتوجّه، في المقام الأوّل، نحو موظّفيه وشغيلته، وفي المقام الثّاني نحو بعض الأطراف المعنيّة الخارجيّة، عبر إجراءات واسعة النّطاق، إلاّ أنها نادرا ما تعتبر كمقياسٍ لمنح القروض. وبالتالي لا يسمحُ هذا التَقييد للأبناك بتتبّع درجة مراعاة مفهوم المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظمات ضمن المشاريع التي تموّلها.

2. التشخيص بناءً على مبادئ المسؤوليّة المجتمعيّة للمقاولات في إطار هذه الإحالة الذّاتية، تمّ تشخيصُ المنظّمات المغربيّة (وزارات وإدارات عمومية، مقاولات عموميّة، مقاولات خاصّة، مجتمع مدنيّ، مركزيات نقابيّة، مؤسسات مالية، فاعلون في مجال التنميّة الترابية) على أساس الدّعامات الأساسية الكبرى التي ينبني عليها مفهوم المسؤولية المجتمعية للمنظمات، وهي :

· فهرس العدد 6588 ·