BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

4203

الجريدة الرسمية -

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)

1. الإطار التنظيمي والحكامة:

2. احترام مبدأ سلطة القانون؛

3. الشفافية والسلوك الأخلاقيّ؛

4. الاعتراف بالأطراف المعنيّة:

5. احترام حقوق الإنسان.

1. على مستوى الإطار التنظيمي والحكامة.

تتجلى أهمّ العقبات التي تحول دون إقرار حكامة التنمية المستدامة في المغرب في وجود من جهة أولى مجموعة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب، والتي تشكل مواطن قوة يمكن أن تستند إلها بلادنا من أجل تحقيق ذلك النموذج من الحكامة، ووجود من جهة ثانية آليات للتنظيم والتأطير لا تساعد على ضمان التدبير المشترك للموارد الطبيعية أو المادية ولا تضمن أيضا إحداث مجموعة من الآثار الخارجية الإيجابية على المستوى الاجتماعي والبيئي، مما يتطلب مزيدًا من التعزيز لهذه الآليات. ويتعيّن أيضا في نفس الإطار إحداثُ آليات قانونية واقتصادية من أجل تسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي ينطوي على مؤهلات وإمكانات هامة. ومن جانب آخر، فإنّ غياب إطار مؤسساتي يحدد بوضوح دور كل فاعل واختصاصاته يؤدي إلى الحد من النجاعة. لذلك منَ الضروريّ، إذنْ، تحديدُ دور كل فاعل ومجال تدخُّله بوضوح، ضمانًا لتنفيذٍ ناجعٍ.

2. على مستوى احترام مبدأ سلطة القانون.

لا شكّ أن مبدأ احترام سلطة القانون يأتي ثمرة تعزيز الإطار التنظيمي وإقرار حكامة جيدة في مجال التنمية المستدامة، وهي حكامة في حاجة إلى مزيدٍ من التطوير. ويُلاحظ في هذا الصدد وجود اختلالات وعقبات على المستوى التنظيميّ، مثل وجود نصوص قانونيّة متقادمة وغير محيَّنة، ومشاريع إصلاحات لم يتمّ استكمالُها، مع غياب نصوص تنظيمية في هذا المجال. ويبقى احترام سلطة القانون، في كلّ الأحوال، واجب أسامي على كلّ منظمة، وجزء أساميّ من مسؤوليتها المجتمعية. إنّ عدمَ تطبيق القوانين يؤدّي إلى تعطيل هذا المبدأ الأساسيّ والملائم للتنمية المُستدامة.

3. على مستوى الشفافية والسلوك المستند إلى أخلاقيات المسؤولية،

تمثل نزاهة الممارسات والأخلاقيات والشفافية الأساس الذي تنبني عليه حكامةُ المشاريع والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها مفهوم المسؤولية المجتمعية. وهي جزء لا يتجزَّا من المعايير الدولية التي التزم

المغربُ باحترامها، وخاصة تلك المعايير المتضمنَّة في «الإعلان حول النزاهة والشفافية في إنجاز المشاريع وفي المالية الدولية». وقد وقع المغرب أيضا على إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمارات الدولية والمقاولات متعددة الجنسيات.

وعلى مستوى الممارسة، يلاحَظ في المغرب تردُّدٌ في تطبيق بعض القوانين، كما أنّ الجهود المبذولة، رغم أهميتها، لا تؤدّي، اعتبارًا لمجموعة متداخلة من الأسباب، إلى رفع تحديات القضاء على الفساد والرّشوة وتدارك الاختلالات.

ويُلاحظ وجود صعوبات متفاوتة في الولوج إلى المعلومات وتقاسمها المتعلقة بعدة مشاريع عمومية، مما يعني أنّ الحقّ في الوصول إلى المعلومة ليس معترفًا به بما فيه الكفاية.

ولا يمكن تحقيق نزاهة الممارسات، كما هي متعارف عليها في مجال التنمية المستدامة، إلا منْ خلال مبادئ الحكامة الجيّدة المعزَّزة ضمن مسار تطوير المجتمع المنفتح. وتأتي نزاهة الممارسات نتيجة العمل على عدة مستويات متكاملة، والتي تهمّ محاربة الرّشوة والالتزام السياسي المسؤول والتنافس الشريف، والنهوض بالمسؤولية المجتمعية في سلسلة القيمة واحترام حقوق الملكيّة.

4. على مستوى الاعتراف بالأطراف المعنية.

يعمل المغرب اليوم، معزّزا بمكاسبه المؤسّساتية، على توطيد المسلسل الديمقراطيّ الذي انخرط فيه، عازمًا على استكمال مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية بديمقراطية تشاركية عصرية.

وقد تواصل تعزيزُ الديمقراطية التشاركية بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 21 فبراير 2011، وبإحلال هذا المبدأ مكانة محورية ضمن مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب. وتستهدف الديمقراطية التشاركية في هذا الإطار إشراكَ كل المواطنين، من خلال مختلف قنوات الفعل والتعبير في المجتمع، في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها، وبشكل أوسع وأشمل، في ترسيخ «الوعي المواطِن» وبالتالي المساهمة في الإشعاع الاقتصاديّ والاجتماعيّ لبلادنا.

ولا شكّ أنّ المجتمع المدنيّ المغربيّ قد عرف تطورا ملحوظا خلال التسعينيّات، كما أنّ الأدوار التي يضطلع بها تعزّزت بفضل دستور 2011. وتأتي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمنحه نفسا جديدا، مما يدل على نجاعة المقاربة القائمة على أساس التّقاسم فيما يخدم الصالح العام. غيْرَ أنّ المجتمع المدني المغربي ما زال يعاني منْ بعض النقائص التي تعوق عمله كصلة وصل بين الدولة والجماعات والنسيج الاقتصادي. وعلى رأس هذه النقائص، محدودية القدرات وضعف الولوج إلى التمويلات وإلى المعلومة.

· فهرس العدد 6588 ·