4204
الجريدة الرسمية -
5. على مستوى احترام حقوق الإنسان.
تمثل المبادرات المتواصلة في المغرب، منذ عدة سنوات، من أجل إقرار مبدأ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، رافعةً للنهوض بحقوق الإنسان داخل المقاولة، وأيضا على مستوى سلسلة توريدها وفي علاقتها بمزوديها والجهات التي تتعامل معها عن طريق المناولة والجماعات الترابية عموما.
ومع ذلك، من الضروري العمل على تدارك بعض الاختلالات التي يعرفها ميدان الشغل، كالتحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل، والتمييز ضد النساء في مجال التشغيل، والتمييز ضدّ الأشخاص في اوضعية إعاقة، والقيود المفروضة على حرية تأسيس الجمعيات، وتشغيل الأطفال، والتمييز في أماكن العمل، وتردي الظروف العامّة للعمل.
مقارنات دوليّة للممارسات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمنظمات تتوقف هذه المقارنات عند تحليل واقع حال مخطّطات العمل المتعلقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة للمنظّمات في مختلف البلدان، بالموازاة مع تطوّر السياسات العموميّة للتنمية المستدامة، وكذا مختلف الأدوات والعمليّات وَضَعَها كل بلد على حدةٍ من أجل خلق التوازن بين الآليات التقنينية التنظيمية والآليات التحفيزية، وذلك بهدف النهوض بمبدأ المسؤولية المجتمعية للمنظمات وتملُكه. ويكشف هذا التّحليل عن :
• الدّور المركزيّ للدّول ونموذجيّتها في وضع استراتيجيات
ومخططات عمل تخصّ المسؤولية المجتمعية للمقاولة، وفي النهوض بهذه المقاربة وتملّكها. وسيمكّن هذا التّحفيز العمومي على المسؤوليّة المجتمعية من إشراك المقاولات وضمان انخراطها في تحقيق أولويات مشتركة، وهو الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق فقط عن طريق سنِّ القوانين المُلزِمَة. ذلكَ أنّ انخراطَ الدّول في المسؤولية المجتمعيّة للمقاولة من شأنه الاستجابة كذلكَ لانتظارات المجتمع، معَ الحفاظِ في الوقت نفسِهِ على مصالح المقاوَلات ؛
• أهمّيّة واجب المحاسبة (إنجاز تقارير بشأن المسؤولية
المجتمعيّة للمقاولة) الذي هو جزء لا يتجزّأ من التزامات كلّ منظّمة على حدة :
• الطّابع المؤسساتي لاستراتيجيات المسؤولية المجتمعيّة
للمقاولة على مستوى السياسات العموميّة وتدبيرها وتتبّعها من طرف هيئات خاصة متعدّدة الأطْراف.
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) التّوصيات
أفضى التشاورُ الذي جرى، في إطار هذه الإحالة الذاتية، مع مجموع الأطراف المعنية إلى تحديد المرتكزات التي يجب أن ينبني عليها التحليل، والتوصيات المرتبطة بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وهي:
• الحكامةُ في المقام الأوّل كمنطلقٍ أولي وكمحفّز أساسي يشجّع
على اعتماد مبادئ المسؤولية المجتمعيّة انطلاقا من مقاربة هرميّة، حيث احترامُ القانون والاتفاقيات الدوليةُ والحكامة يشكلان منطلقا ضروريًّا يتعزّز بالمبادئ الطوعية.
• الحوار بعد ذلك مع كلّ الأطراف المعنية في إطار الحرص
على خلق قيمة مشتركة، بما في ذلك الأطراف الأكثر تهميشا، وخاصة الأطراف الأكثر هشاشة إزاء الآثار الخارجية الناجمة عن أنشطة المنظمات.
• وأخيرًا رؤية قائمة على مقاربة على أساس سلسلة القيمة التي
تشمل المسلسل بأكمله، وفق إدماج مسؤول أفقيّ للمنظمات، بغضّ النظر عن المجال الذي تنشط فيه طبقا لقانونها الأساسي.
ولا شكّ أنّ إدماج مبدأ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، على مستوى المنظمات المغربية، عملية طويلة النفس تتطلب إجراء مجموعة من التغييرات من أجل التطبيق التدريجي لهذا المبدأ على امتداد فترات زمنية، مع مواكبة هذا المسار بالتتبع والتحسين والتعزيز المتواصل.
بناء عليه، يشدّد هذا التقرير على أهمية الإدماج التدريجيّ للمقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات، مع الحرص على تعبئة مجموع الأطراف المعنية من أجل النهوض بمبادئ هذه المقاربة والتوعية بفوائدها وتوفير شروط تطبيقها.
ولا تسعى هذه التوصيات الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، بقدر ما تسعى إلى تقديم موقف المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبييّ ورأيه حول مجالات التدخل ذات الأولوية التي يتعين التركيز عليها، والأعمال التي يجب إنجازها في هذا الصدد.
1- توصيات أفقيّة.
• الارتقاء بدور الدولة إلى مستوى الفاعل النموذجي المحفز
للأطراف الأخرى من حيث الالتزام والمبادرة الإراديّة السياسية: تعزيز دور الدولة وتوجيه التزاماتها لفائدة تنمية مدمجة، من خلال تشجيع الأطراف المعنية على اعتماد المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات: النسيج الاقتصادي والمجتمع المدني والفرقاء الاجتماعيون والفضاء الأكاديمي...؛