BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية -

• تعزيز حكامة التنمية المستدامة : وضع إطار حكامة وطنية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات، من خلال إنشاء نظام من القواعد والقيم الواجب احترامها، ومن دونها سيظل هذا المفهوم حبرا على ورق ونوعا من التجريد. ومن المفيد، من أجل تحقيق هذا الهدف، تسريع وتيرة تبني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للتنمية المستدامة؛

• تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر : تركيز الجهود على القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تنطوي على مؤهلات وإمكانات كبرى في مجال خلق القيمة وفرص الشغل، وتتيح في نفس الوقت فرصا هامة للتخفيف من الضغوط الممارسة على الموارد؛

إدماج مقاربة خضراء ومسؤولة في كل المخططات الوطنية وفق مقاربة نسقية تقوم على إشراك مجموع الأطراف المعنية، وخاصة النسيج الاقتصادي، في إعداد هذه المخططات وتنسيق أعمالها وتنفيذها، ذلك أن التشاور المنفتح على مجموع الأطراف المعنية يساعد على تعزيز مقبولية هذه السياسات وضمان نجاحها؛ • تعزيز حسن سير عملية النهوض بالمقاربة على أساس

المسؤولية المجتمعية للمنظمات من خلال نزاهة الممارسات والأخلاقيات والشفافية : بتوعية مختلف الفاعلين على كل المستويات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبتمكين الأطراف المعنية والمستفيدين من الولوج إلى المعلومة المتاحة بكل شفافية؛ وكذا بنزاهة الممارسات من خلال محاربة الرشوة والالتزام السياسي المسؤول والتنافس الشريف والنهوض بالمسؤولية المجتمعية للمنظمات في سلسلة القيمة وبحقوق الملكية، وتنمية الاستثمار المسؤول اجتماعيا من خلال إدماج المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحكامة في التدبير المالي: • تعزيز الحوار الاجتماعي والمدني : يؤدّي الحوار إلى تحقيق

المصلحة العامة، وإلى إنجاح العقود والبرامج في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.

• تشجيع الديمقراطية التشاركيّة والبناء المشترك في إطار شراكة مع المجتمع المدني الفعلي : التغلّب على العوائق التي من شأنها أن تسمح له بتجاوز الدّور التنفيذي الذي يلعبه في الغالب، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، وتوسيع الفضاءات والأساليب الكفيلة بإجراء حوار اجتماعيّ جديد.

4205 • الإدماج الفعلي لمبدأ احترام حقوق الإنسان : طبقا للمبادئ

التوجهية المؤسّسة المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، فإنّ على الدولة أن تعمل على:

• تأمين الحماية في حال «المسّ من طرف الغير، بما في ذلك

المقاولات، بحقوق الإنسان فؤق ترابها و/أو في دائرة نفوذها القانوني» ؛

• اتخاذ التدابير المناسبة لمنع هذه الأشكال من المسّ بحقوق

الإنسان، وفي حال وقوعها، إجراء البحث حولها، ومعاقبة مرتكبيها، وجبْر الضرر الناتج عنها من خلال سياسات وقوانين وقواعد ومساطر قضائية.

2 - توصيات خاصة بالدّولة في دورها المزدوج كمنْعِشٍ وفاعل. إنّ الدولة المغربية، القويّة بمكتسباتها المؤسّساتية، وبالتزاماتها الدولية بالمبادئ الموجِّهة، هي التي تضمن القيام بالخطوات الأولى قبل انخراط مختلف الأطراف المعنيّة. لذلك، فإنّ دورها يتجلّى في ثلاثة مستويات متكاملة هي: تشغيل أجهزتها، وإنجاز المهام ومختلف المشاريع والإصلاحات القائمة، وفي دائرة نفوذها.

* الدّولة المنعشة

• إسناد دور إنعاش حكامة المسؤولية الاجتماعية للمنظمات

للدولة: تعميم الوقاية من التمييز والنهوض بالمساواة من خلال تدابير كفيلة بتقوية الإطار القانوني للوقاية والعقوبات ضد أشكال التمييز. (ملاءمة مدونة الشغل المغربية مع الاتفاقيتين 100 و111 اللذيْن وقّع عليهما المغرب؛ تطبيق قانون الشغل؛ التقليص إلى أقصى حدّ من الفوارق في المعاملة وأشكال التمييز المتعلقة بالإعاقة والنّوْع الاجتماعيّ والمناصفة والعَمَل القسري وتشغيل الأطفال وتخصيص موارد لفائدة موظفي الدّولة، الخ)

• إحداث منتدى وطنيّ للتنمية المستدامة والمسؤولية

المجتمعية للمنظمات : ويُنتظر منْ هذا المنتدى الاستشاريّ أنْ يكونَ نقطة اتصال وطنية تسند إليه صلاحيات محدَّدة من طرف السلطات العمومية بالتشاور مع الأطراف المعنية أعضاء هذا المنتدى. وانسجاما مع سياسة الجهوية المتقدمة، ومبادئ اللاتمركز، يتعيّن إنشاء تمثيليات جهوية لهذا المنتدى تتولّى مهمّة النّهوض بالمقاربة القائمة على المسؤولية المجتمعية للمنظمات وتقريها من الانتظارات الخاصة بكل مجالٍ ترابيّ. وتتجلّى مهامّ هذا المنتدى في :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6588 ·