4206
الرسمية -
الجريدة الرسمية
- ضمان واجب تعزيز وحفز الممارسات المتعلقة بالتنمية
المستدامة والمسؤوليّة المجتمعيّة في صفوف كلّ شرائح المجتمع، انسجامًا مع المبادئ التي حدّدها هذا التقرير؛
- ضمان التشاؤر بين الأطراف المعنية وتعزيزه من أجل تقوية
الديمقراطية التشاركية والمسؤولية المجتمعيّة؛
- تقييم مستوى ترسيخ هذه المقاربة، وتحديد مجالات العمل
المستدام المبتكر، وتعميم الممارسات الوطنيّة والدّولية الجيّدة؛
- تعزيز الاستثمار المسؤول اجتماعيًا.
ويُنتظر أنْ تجسّدَ تركيبة هذا المنتدى أهمّيّة التواصل والتجانس الضّروريين لنجاحها. كما يتعيّن أن يمثّل أعضاؤه مختلف الأطراف المعنيّة، من سلطات عموميّة وفاعلين اقتصاديين وفرقاء اجتماعيين ومجتمع مدنيّ وخبراء وأكاديميين.
• تشجيع مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا : ينبغي أن تتوفّر
السلطات العمومية وسلطات التنظيم المالي على إطار واضح من أجل النهوض بمبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا، من خلال ملاءمة الآليات التنظيمية المرجعية مع الأطر المرجعية الدولية.
• الدولة كفاعل يعتمد المقاربة على أساس المسؤولية
المجتمعية للمنظمات إضافة إلى الدور الذي تقوم به الدولة في التنظيم والتحفيز، فإن عليها أن تستحضر في حكامتها وطريقة تدبيرها مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، طبقا للالتزامات الدولية العديدة التي تعهد بها المغرب. وتنصبّ التوصيات المتعلقة بهذا الجانب على التطبيق الفعلي لهذه الالتزامات، من خلال حث الدولة على ضمان وتقييم وتقديم الحساب عن كيفية تسيير هيئاتها، استنادا إلى مبدأ المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويتطلب هذا الأمر التطبيق الملموس لمبادئ المسؤولية الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية. وتتجسد المسؤولية الاقتصادية في تخفيض حجم الصفقات العمومية وتحسين جودتها، من أجل الحد من الأثر على البيئة، وأيْضا في الرّفع من النجاعة الطاقية للمباني ولتدبير النفايات وغير ذلك.
ومن جانب آخر، يتجسد مبدأ المسؤولية المجتمعية للدولة كمشغل في تحديد أهداف سامية متعلقة باحترام الحقوق الأساسية للشخص في مجال الشغل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في عالم الشغل وضمان الاحتفاظ بهم واستقرارهم في مناصبهم وتحقيق مبدأ المناصفة المهنية.
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) 3- توصيات خاصّة بالنسيج الاقتصادي: نشر معايير المسؤولية المجتمعية للمنظمات وترسيخها في أوساط الفاعلين الاقتصاديين
أصبح من المسلَّم به أن على النسيج الاقتصادي العام والخاص أن يستبق التداعياتِ السِلبية، الاجتماعية والبيئية، الناتجة عن أنشطته. ولئن كان تغييرُ النموذج الاقتصادي في أفق اختيارٍ مسار الاستدامة يشكِّل في حد ذاته تغييرا في الموقف بالنسبة إلى العديد من المقاولات، فمن الضروري التسجيل بارتياح أن العديد من المقاولات قد باتت اليوم تنظر إلى المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات، التي ما زالت إرادية وغير مُلزِمَة، كمدخل ضروري نحو تنمية مستدامة تنبني على احترام الإنسان والبيئة.
ويضطلع التحسيس والحملات التواصلية والإعلاميّة من أجل توضيع المفاهيم والمبادئ بدور هامّ في إدماج المسؤولية المجتمعية وتملكها من طرف المنظمات، خاصة وأن تلك المفاهيم والمبادئ غالبا ما يُحكَم عليها بالغموض والتعقيد. وينبغي أنْ ينصبَّ التحسيسُ والتواصل في هذا الإطار على إبراز الجوانب المضيئة لمفهوم المسؤولية المجتمعية كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، وتحقيق الجودة، واستباق انتظارات الأطراف المعنية، والتماسك الاجتماعي، والتأثير إيجابا في النسيج المحلي والتراث الطبيعي.
وينبغي أن تنصبَّ الحملاتُ التواصليةُ والإعلامية المتعلقة بمبادئ المسؤولية المجتمعية على مختلف جوانب المفهوم، الأخلاقية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية. ويتعين أن تُنظَّم هذه الحملات على الصعيد الجهوي من أجل خلق مناخ إيجابي قائم على حوار متعدد الفاعلين يضم السلطات العمومية والنسيج الاقتصادي والشركاء الاجتماعيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، ويفضي إلى حلول ومقترحات متناسبة مع خصوصيات المجال الترابي المعنيّ.
* توصيات أفقية تهمّ مجموع مكونات النسيج الاقتصادي • توجيه مسار التغيير نحو اعتماد مبدأ المسؤولية المجتمعية
للمنظمات من خلال تعبئة الوسط الأكاديمي وتشجيع المُقارَبات القائمة على الاحتضان والدّعم المالي المولّد للقيمة. • مأسسة الالتزامات الإرادية بين الدولة والفدراليات المهنية : • إنجاز مونوغرافيات قطاعية من أجل تقييم الرهانات
الاجتماعية والبيئية حسب كل قطاع ووضع مؤشرات للقياس؛
• عقد شراكات قوية وتعزيز التعبئة حول المسؤولية المجتمعية : • التطبيق الفعلي لتوجيهات النصوص التشريعية والتشجيع
على خلق علامة اجتماعية ؛