عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية -
• دعم وتعزيز علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة التي أحدثها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتقييم أثرها منذ انطلاقها، وكذا توسيع نطاقها ليشمل مفهوم القيمة المُشتركَة :
• تشجيع انخراط المقاولات بحسب أصنافها، ودغم الأشكال الجديدة من المقاولات المدمِجَة، وإنشاء مساطر فعليّة للطّعن : • تشجيع المقاولات على نشر تقرير مندمج.
* توصيات خاصة بالمقاولات العمومية
• الانطلاق من المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات والمؤسسات العمومية كمدخل إلى اعتماد هذه الأخيرة المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات؛ • إدراج المسؤولية المجتمعية للمنظمات في أجندة المجالس
الإدارية للمقاولات العمومية؛
• جعل الحوار مبدأ مؤسسا للعلاقة مع الأطراف المعنية، سواء قبل انطلاق المشروع أو في مختلف مراحل إنجازه:
• حثَ المقاولات العمومية على تجسيد التزاماتها من خلال تقديم الحساب عن الجوانب غير المالية لأنشطتها:
• سلسلة القيمة وسلسلة التوريد: تشجيع السلطات العمومية على ممارسة واجب المراقبة وتشجيع المقاولات العمومية على انتهاج سياسات شراء عمومي مسؤول وتعبئة المزوِّدين ومقدّمي الخدمات حول علاقات تعود بالفائدة على مختلف الأطراف من خلال الدعم التقني و/أو المالي، وذلك في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
* تدابير خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تفعيل استراتيجيات قائمة على المسؤولية المجتمعية للمنظمات • إدماج مقاربة تستهدف تبسيط وتعميم المفاهيم والمبادئ
المتعلقة باعتماد التنمية المستدامة في المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنشاء أرضيّة على شبكة الإنترنيت منْ أجل التعريف بكلّ الجوانب المرتبطة بهذه المقاربة: مزاياها ورِهَاناتها والدّورات التكوينيّة وأدوات التكوين الذاتي والتقييم والتجارب الناجحة للمقاولات التي اختارت العمل بها والممارسات الجيدة، الخ.
4207 • التحسيس والتتبع والتربية من خلال تكوينات لفائدة الأطر
الذين سيتكفلون في المستقبل بتسيير المنظمات التي تعتمد المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات.
• تعزيز إشراك الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة من أجل إبراز المزايا الناتجة عن إعمال هذه المقاربة، والإسهام بالتالي في التشجيع على اعتمادها داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى مستوى سلسلة توريدها. 4 - توصيات من أجل تشجيع المجتمع المدني على إدماج المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات.
• دعم منظمات المجتمع المدني عن طريق مساعدتها على تجاوز
النّقص الذي تعاني منه، وذلكَ بتمكينها من الوسائل البشريّة والمالية الكافية، وكذا تشجيع الشراكة بين كلّ من القطاعيْن العام والخاصّ والمجتمع المدنيّ؛
• تشجيع السّلطات العمومية على خلق علامة مرجعيّة للجمعيّة
المسؤولة، كضامِنٍ للنجاعة والشفافية والأثر الإيجابي الناتج عن الأنشطة الممارسة.
5 - توصيات من أجل تشجيع الشركاء الاجتماعيين على إدماج المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظّمات.
• تمْكين المركزيّات النقابية من مبادئ المسؤوليّة المجتمعية
للمنظَمات، كوسيلة للرفع من النجاعة الدّاخليّة؛
• جعل العمل النّقابيّ أداةً لتطوّر المسؤولية المجتمعية
للمنظمات داخل المقولات:
• تشجيع النقابات على تكوين وتعيين «مخاطَب مرجعيَ»
في قضايا المسؤولية المجتمعية للمنظمات، يضطلع بدور المساهمة في النهوض بالممارسات الجيدة القائمة على أساس هذا المبدأ داخل المقاولات ومواكبة سياساتها وجعلها أكثر إدماجا ونجاعة، من منظور المسؤولية المجتمعيّة، ولا سيّما في إطار لجان المقاولة، ولجنة الصحة والسلامة المهنيّة، انسجامًا مع مدوّنة الشّغل.
• 6 - إقرار المسؤولية المجتمعية على أساس مبدأ القرب من
المجالات الترابية
تحتل المجالاتُ الترابية مكانة متميزة في استراتيجيات التنمية المستدامة، اعتبارا لأهمية البُعد «المحلي» الذي يتعين أن تنصب عليه في المقام الأول المبادراتُ الهادفة إلى تحقيق التنمية المدمجة.