BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

4208

الجريدة الرسمية

ويمكِن إدماجُ رهانات التنمية المستدامة في البعد الترابي، وخاصة البعد الجهوي، من ضمان التكامل والتقاطع بين التدابير المتَّخذَة على مختلف المستويات الترابية التقريرية، ويساعد على تعبئة الأطراف المعنية وتوجيه جهودها نحو التنمية البشرية المستدامة والمتوازنة للمجالات الترابية.

وعلى الصعيد الترابي أيضا يتحقق التوفيق بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتم التَّمرُّس بالممارسات المستدامة الجديدة، وعلى وجه الخصوص مع انطلاق العمل بالجهوية المتقدمة، حيث يتيح إدماج رهانات التنمية المستدامة فرصا هامة لتعزيز التنمية المدمجة للجهات، وانخراط المجالات الترابية في مسار الابتكار.

ولتحقيقٍ تمفصل جيّد بين الجهويّة وبين الإدماج المحلّي لممارسات المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظّمات، يتعيّن:

• اعتماد تدبير مستدامٍ للمجالات الترابية، انطلاقا من إطار

تشريعيّ، ودعم الكفايات المتعلقة بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعيّة للمنظمات في صفوف المنتخبين والفاعلين العموميين؛

• إطلاق مشاريع وأعمال مستدامة تتلاءم مع خصوصيات كل

مجال ترابي على حِدَة؛

• تشجيع المقاربة التشاركية وتقوية آليات التشاور والبناء

المشترك:

• الاستفادة من الإمكانات الكبرى التي يتيحها الاقتصادُ

الاجتماعي والتضامني في مجال خلق القيمة:

• العمل على تحقيق المساواة من خلال محاربة كل أشكال

التمييز :

• الرّبط بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين واستراتيجيات

الجماعات والبلديّات لتحقيق التنمية الترابية؛

• تشجيع المجالات الترابية على الابتكار والمشاركة في كسب

الرهانات الاجتماعية الأساسية.

الرسمية . عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) رأي المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ حول تنمية العالم القروي، التحديات والأفاق

طبْقًا للمادّة 6 من القانونِ التنْظيميّ المتعلق بالمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، قرّر المجلسُ، في إطارِ إحالةٍ ذاتيةٍ، إعدادَ تقْريرٍ ورأي حول موضوع « تنمية العالم القرويّ، التحديات والآفاق». وعليه، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية مهمة إعداد هذا التقرير والرأي.

وخلال دورتها المنعقدة، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا التقرير الذي يحمل عنوان «تنمية العالم القرويّ، التحديات والآفاق «، المنبثق منه هذا الرّأي.

مقدمة

وغيًا منه بالرّهانات السوسيو - اقتصادية التي يمثلها العالم القرويّ، والصّعوبات التي يواجهها، آثر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن يتناول، في إطار إحالة ذاتية، بالدراسة والتحليل مُجْمَلَ التحديات التي يتعيّن رفعها من أجل تحسين تنمية العالم القروي، والوقوف على آفاق تطوّره.

وقد تحكّمت مجموعةٌ من الاعتبارات في اختيارِ هذا الموضوع، ولا سيّما ما يتعلق بطموح تحقيق صعود سوسيو - اقتصادي مستدام قد لا يتحقق بدون إدراج العالم القرويّ في الدينامية الوطنية. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر، من جهة، بضعف مستوى التنمية البشرية للساكنة القروية، واستمرار الفوارق السوسيو- اقتصادية والتهميش والفقر المتزايد الذي تعاني من حدّته الساكنة الأكثر هشاشة في البوادي المغربيّة؛ ومن جهة أخرى فإنّ العالم القرويّ يزخر بالعديد من الإمكانات البشريّة، كما ينطوي على مخزون من الثروات التي ينبغي تعبئتها من أجل خدمة التنمية المستدامة لبلدنا. تعبئتها من أجل خدمة التنمية المستدامة لبلدنا.

وبالفعل، تشير المعطيات والأرقام إلى أنه رغم الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المتدخّلين، فإنّ وضعيّة العالم القرويّ جدّ مقلقة، ولا سيّما في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والهجرة القروية والانتقال الديمغرافي والتحوّلات التي تعرفها أنماط العيْش، وخلق فرص الشغل في الوسط القروي، واستنزاف الأراضي ذات الإنتاجيّة الفلاحيّة الكبيرة بسبب التوسّع العمراني المتزايد وتوسّع المدن والبحث عن الأمن الغذائي والأمن الاقتصاديّ للأفراد.

· فهرس العدد 6588 ·