عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
الرسمية - 4209
الجريدة الرسمية
وقد تسائلُ مختلف هذه الإشكاليات، لما تكتسيه من أهمية، فعالية ونجاعة السياسات العموميّة المتبعة إلى حدود اليوم، وكذا الحكامة الجيّدة والتقائيّة وتجانُس المخططات والبَرَامج، والرؤية الاستراتيجية المشتركة المتعلقة بتنمية العالم القرويّ.
ويهدف التقرير، الذي يلخَصه هذا الرأي، إلى تحليل مختلف جوانب هذه الإشكاليات، وتقديم عناصر الإجابة على التساؤلات المطروحة، وذلك بهدف حثّ السلطات العموميّة على إعداد، بالتشاور مع جميع الفاعلين المعنيّين والمُشاركة الفعليّة للسّاكنة القرويَة، رؤية جديدة خاصة لتنمية العالم القرويّ تنصبّ أكثر على البعد الإنساني، . وليس فقط على التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية.
الأهداف ومنهجية العمل
تهدف هذه الإحالة الذاتية إلى تحقيق الأهداف الأساسيّة التالية : 1 - تشخيص وضعيّة العالَم القرويّ :
2 - تقديم تحليل مستفيض لمختلف إشكاليات العالم القرويّ ؛ 3- اقتراح توصيات عمليّة كفيلة بتنمية قرويّة مستدامة.
تعتمد المقاربة المنهجية المتبعة لإعداد تقرير المجلس على إجراء تحليلٍ وافٍ للوضعيّة الراهنة التي تعرفها التنمية القرويّة، وإبراز العوامل التي تعُوق تحسين الظروف المعيشيّة للسّاكنة التي تعيش في الوسط القرويّ، وذلك بهدف الكشف عن العناصر المفقودة في عملية تحقيق تجانس أفضل وإذْمَاج للاستراتيجيات والبرامج في أهدافها ومرحلة تنفيذها، وكذا مختلف التحديات التي ينبغي رفعها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة للعالم القرويّ.
من هذه الزاوية، وفضلا عن تجميع مختلف الوثائق المرجعية المتصلة بالموضوع، واستنادًا إلى مقاربته التشاركيّة القائمة على التشاور الموسَّع، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جلساتٍ للإنصات مع عدد من القطاعات الوزاريّة والمؤسسات العموميّة وممثلي النقابات والمنظمات المهنية والمجتمع المدني. كما أنصت المجلس إلى مجموعة من الفاعلين داخل المجلس وخارجه بهدف إثراء عمل اللجنة، وكذا إلى المنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية).
إضافة إلى ذلك، نظَّمَ المجلس ورشتيْ عمل مع هيئات تعمل في الميدان ومنظمات مهنية، علاوة على الهيئات التي تموّل المشاريع الصغيرة في الوسط القرويّ. كما نظّم المجلس زيارتين ميدانيتيْن، الأولى إلى جهة الشرق، والثانية إلى جهة بني ملال- خنيفرة.
1. نظرًا للأهمية التي يكتسبها العالم القروي بالمغرب،
يشكّل العالم القروي انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهمّيته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وهو يغطي 90 في المائة من المساحة الإجمالية لبلادنا، ويمثّل حوالي 13.5 مليون نسمة (40 في المائة من ساكنة البلاد). كما يضمّ 85 في المائة من الجماعات (أي 1282 جماعة قروية من بين 1503). وعلى صعيد آخر، فإنّ 13 في المائة من الجماعات القرويَة تتوفر على مركز حضريّ، وهناك 000 33 دوّار و168 مركزا قرويّا.
على صعيد آخر، تبلغ المساحة الإجمالية للمغرب حوالي 71 مليون هكتار (1)، منها 8.7 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. وتنقسم هذه المساحة إلى أراضٍ مسقيّة (1.5 مليون هكتار) وأراض بورية (7.2 ملايين هكتار). يُضاف إلى هذا حوالي 3500 كيلومتر على طول الساحل المغربي، مع مجال بحريّ بحوالي 1.1 مليون كيلومتر مربّع. وتشتمل المناطق الجبلية على 70 في المائة من الموارد المائية وتغطي 62 في المائة من الغابات المغربيّة ومناطق ذات تنوّع بيولوجيّ لحوالي 80 في المائة من الأنواع البيولوجية المحلّية.
كما يضمّ العالم القروي 43 في المائة من ثروات البلاد، ويغطي 65 في المائة من حاجيات الحبوب، و96 في المائة من حاجيات الحليب، و98 في المائة من حاجيات اللحوم الحمراء، و100 في المائة من حاجيات الدواجن، و48 في المائة من حاجيات السكر، و9 في المائة من حاجيات الزيت (2).
2. وأخذا في الاعتبار الجهود المحمودة التي بذلتها الدولة، من خلال تنفيذ مشاريع واستراتيجيات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى عيْشِ الساكنة في العالم القرويّ. ولا بدّ من الإشارة، في هذا الصدد، إلى البرامج المخصصة لقطاع التربية والتكوين (الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000، - 2013 وبرنامج المساعدات المالية «تيسير» للأسر المشروطة بالتمدرس، والرؤية الاستراتيجية 2030)، وبرنامج الصحة (المخطط الوطني للصحة في العالم القروي، والاستراتيجية القطاعية للصحة 2016 - 2012،) والبرامج الخاصّة بالتزويد بالماء الشروب وكهربة العالم القروي، والبرنامج الوطني للطرق القرويّة (الأول والثاني). علاوة على البرامج التي تمّ إطلاقها خلالَ السنوات الأخيرة في مجال البنيات التحتية الرقميّة.
(1) التقرير التركيبي لأشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الصخيرات 9-8 ديسمبر 2015.
(2) مشروع قانون المالية 2016، قطاع الفلاحة والصيد البحري.