4210
الرسمية -
الجريدة الرسمية
كما تمّ إطلاق استراتيجيات أخرى بهدف تنمية العالم القروي، منها على وجْه الخصوص استراتيجية 2020 للتنمية القرويّة في أواخر التسعينيات، واستراتيجية التنمية القرويّة دون إدراج الجانب الفلاحي، في سنة 2011، إضافة إلى استراتيجيات ذات صلة وطيدة بالعالم القرويّ، ولاسّيما مخطط المغرب الأخضر الذي انطلق سنة 2008، و«رؤية 2020 للسياحة» و«رؤية 2015 للصناعة التقليدية» واستراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في يوليوز 2015. لقد ساهمتْ هذه المخططات والاستراتيجيات في تحقيق تحسّن كبير في البنيات التحتية الأساسية. غير أنّه ينبغي بذل مزيد من الجهود للاهتمام أكثر بالمناطق الأكثر خصاصا، مع التركيز على العنصر البشري،
3. واستنادا إلى المنهجية المجدِّدَة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
حاولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنقاط قوتها وضعفها، وبارادة ملكية راسخة، تدارك القصور الذي كان يتسم به العمل الحكومي والمنتخبين في مجال التنمية البشرية، ولا سيما محاربة الهشاشة والخصاص في العالم القروي.
4. والبرنامج الجديد للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعيّة في العالم القروي،
الذي تم إعداده من أجل سدّ العجز المسجل في العالم القرويّ في مجال البنيات التحتية، انطلاقا من تشخيص على الصعيد الترابيّ، وبناءً على مشارَكَة وانخراط الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وكذا تحديد وجود 29000 دوّار تعاني من نقصٍ في الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم والصحة والماء والكهرباء والطرق القروية،... ) على صعيد 1253 جماعة قروية تنتمي إلى 73 عمالة وإقليم، و20800 مشروع لفائدة 12 مليون مستفيد بمبلغ إجمالي للاستثمار يبلغ 50 مليار درهم.
5. وانسجاما مع التنظيم الترابي الجديد،
الذي يعترف بدور الجهة، باعتبارها مجالا ملائمًا للنهوض بتنمية العالم القرويّ، كما أصبح رئيس الجهة يملك أدواتٍ قانونية قوية لتنمية الجهة. يتعلق الأمر بمخططات التنمية الجهوية والمخططات الجهوية للتهيئة الترابية، وبرامج العمل الجماعية وبرامج تنمية العمالات والأقاليم المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) 6. وانطلاقًا من عناصر التشخيص والتحليل،
تجدر الإشارة إلى أنّ الجهود التي بذلتها السلطات المحلية للنهوض بالتنمية الاجتماعية في بلادنا قد عرفت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، يتجلّى في التطوّر الإيجابي الطفيف لبعض المؤشرات، ولا سيّما مؤشرات الولوج إلى التربية والتكوين والبنيات التحتية والخدمات الأساسية. كما أنّ أمَد الحياة عند الولادة قد انتقل من 47 سنة في 1962 (57 في الوسط الحضري و43 في الوسط القروي) إلى 75.5 سنة في 2014 (77.8 في الوسط الحضري و72.6 في الوسط القرويّ)، ثمّ إنّ منظومة التربية والتكوين قد عرفت تقدّما على مستوى تعميم الولوج إلى التمدرس (على سبيل المثال: انتقل معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و11 سنة في الوسط القرويّ، خلال الفترة 2014-2015، من 95.9 في المائة إلى 98.3 في المائة)، كما بلغ معدّل الولوج إلى الماء الشروب 95 في المائة سنة 2014، مقابل 14 في المائة سنة 1995، ومعدّل الولوج إلى الكهرباء 96.5 في المائة سنة 2014 مقابل 18 في المائة سنة 1995، وأخيرًا بلغت نسبة ولوج الساكنة إلى الشبكة الطرقية 85 في المائة في يوليو 2016.
غير أنّ المجهودات المبذولة لم تتمكّن من تقليص حدّة الفوارق بصفة عامة(3)، ولا الفوارق التنموية القائمة بين العالم الحضري والعالم القرويّ وبين المرأة والرجل. وبالتالي، فإنّ هذه المجهودات لم تعمل سوى على تعزيز التجهيزات دون أن تهتمّ في غالب الأحيان بالعامل البشري. لذلك ظلت التنمية البشرية تجري بوتيرتين مختلفتين، وبالتالي فالتقدّم القطاعيّ المسجَّل، وخاصّة في مجال الصحة والتعليم والبنيات التحتيّة، يكون في غالب الأحيان أفضل في الوسط الحضري. يتجلى ذلك على مستوى الفقر والهشاشة اللذيْن لا زالا مرتفعين في العالم القرويّ، حيث يوجد 79.4 في المائة من الفقراء، و64 في المائة من الأشخاص في وضعية هشاشة، كما أنّ 47.7 في المائة في الوسط القروي يعانون من الأمية، مقابل 22.2 في المائة في الوسط الحضري بالنسبة للساكنة البالغة عشر سنوات فما فوق. فضلا عن أنّ 56 في المائة من الساكنة التي تعيش في المناطق الجبليّة تعاني من الأميّة.
وقد صاحبَ الانتقالُ الديمغرافي الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة تحوّل عميق للأراضي المغربية، تجلّى أساسًا في الانتشار السريع والعشوائيّ للمدن الجديدة حول المدن الكبرى، في غياب سياسة مندمجة لتهيئة هذه المجالات تأخذ في الاعتبار التطوّر السوسيو- اقتصادي للساكنة. لذلك تعرّضت الضواحي المحيطة بالمدن، وما فتئت تتعرّض، لضغط عقاريّ وديمغرافيّ قويّ، مع مختلف المشاكل والمخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها تمركز ساكنة غير متجانسة وفقيرة في أغلب الأحيان في منطقة واحدة.
(3) حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد انتقل مؤشر جيني من 0,393 سنة 1991 إلى 0,388 سنة 2014.