الجريدة الرسمية -
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
فضلا عن ذلك، فإنّ عوامل أخرى، مترابطة في غالب الأحيان فيما بينها، من شأنها أن تؤثر على التنمية السوسيو - اقتصادية في العالم القروي مستقبَلًا، وبالتالي يتعيّن أخذها في الاعتبار عندَ التفكير والبحث عن السياسات العموميّة الملائمة:
• منحى شيخوخة السّاكنة القرويّة (9.7 في المائة(4) من هذه
الساكنة، التي تقدر بٍ 13.5 مليون نسمة، تبلغ أعمارُهم ما بيْن 60 سنة وما فوق) ؛
• التأنيث التدريجي والمتزايد للعمل الفلاحي في العالم القرويّ ؛ • تنامي وتيرة الهجرة القرويّة: حيث يغادر الشباب والمتعلّمون
العالم القروي، مما يدلّ على أنّ الفلاحة بالنسبة للشباب تبقى هي الملاذَ الأخير حينَ لا يجدون وسيلة عيْشٍ أخرى :
• إقبال فئة من الفلاحين المدينيّين على المناطق الغنية وذات
الإمكانات الفلاحيّة القوية، يجذبهم الإعفاء الضريبي للقطاع، بالتّزامن مع إطلاق مخطّط المغرب الأخضر :
• مكننة (عصرنة) الفلاحة ؛
• تفتيت وتقسيم الأراضي (الإزث، الخ)، وتزايد المساحات التي
لا تتجاوز 5 هكتارات :
• ضعف الإنتاج الفلاحي، ولا سيّما خلال سنوات الجفاف،
ونقص في مجال تنويع الأنشطة غير الفلاحية ؛
• إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الاستراتيجي
الذي يظل محدودا بما أن السياسات العمومية لا توفر دائما آليات عمليّة ومتاحة للنساء. كما أنّه على صعيد التمكين الاقتصادي، ما تزال النساء يعانين من الفقر والإقصاء والتمييز والاستغلال المفرط، ولا سيّما في الوسط القرويّ. ثمّ إنّ التمييز يعوق الولوج إلى موارد الإنتاج المالية (الدّخل والادخار والقروض) والمادّيّة (الولوج إلى الأراضي والسكن والتكنولوجيا،...)؛
• بُغد الحركيّة الاجتماعية بين الأجيال، الذي يتعلق بالارتقاء
الاجتماعي للأفراد من جيل إلى آخر، والذي لا يزال أحد العوامل المُعيقة للتنمية، وخاصة في العالم القروي.
(4) الإحصاء العام للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط، 2014.
4211 الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية يشير تحليل المعطيات المتعلقة بتطوير الخدمات والبنيات التحتية لفائدة الساكنة القروية إلى العناصر التالية :
• تعاني شبكة مؤسّسات الخدمات الصحية الأساسية من نقص في التنسيق والتواصل مع القطاع الاستشفائيّ، ومن غياب خريطة صحية تشمل كُلا من القطاع العمومي والقطاع الخاص. إنّ الخريطة الحالية لتنظيم شبكة مؤسّسات الخدمات الصحيّة الأساسيّة قد استنفذت دورها. ذلك أنّ منطق التدخل في مجال التغطية الصحية، القائم على بناء شبكة مؤسسات الخدمات الصحيّة الأساسيّة في مختلف الجماعات القروية تقريبا، دون الأخذ في الاعتبار نقص الموارد البشرية والمالية...قد أدّى إلى الوضعيّة الحالية التي شهدت إغلاق العديد من المراكز الصحية، كما أن العديد من المؤسسات لا يقصدها الناس كثيرا. ثمّ إنّ محددات الصحة (الولوج إلى الماء الشروب، التطهير السائل وتصفية المياه، التربية الصحية والتربية الشاملة، الولوجيّة، الخ)، ينبغي تعزيزها من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا والساكنة الفقيرة أو الهشة في المقام الأوّل :
• كما أن 32 في المائة فقط من الساكنة القروية تستفيد من تغطية صحية، و23 في المائة فقط من الأشخاص يستفيدونَ من التأمين الإجباري الأساميّ عن المرض (76 في المائة في الوسط الحضري) و48 في المائة من الساكنة القروية يملكون بطاقة راميد (مقابل 52 في المائة في الوسط الحضري) :
• تعرف منظومة التربية والتكوين فوارق اجتماعيّة ومجالية كبيرة (وسط حضري- وسط قروي) وفوارق على مستوى النّوع؛ كما يظلّ التعليم الابتدائي غير متطور بما يكفي، ولا سيما في الوسط القروي، بينما يعرف تطورا واسعا في الوسط الحضري بفضل القطاع الخاص. كما تعاني المنظومة من الارتفاع الكبير لظاهرتي التكرار والهدر المدرسي، ولا سيّما على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. وبالتالي فإن بلادنا تبدد ما بين 8 و9 ملايير درهم سنويا بسبب الهدر المدرسي والتكرار؛