4212
الجريدة الرسمية
• الحاجة إلى إجراء تقييم مرحلي للمدارس الجماعية، باعتبارها بديلا أساسيا لتحسين نسبة مكوث التلاميذ في المدارس. يضاف إلى ذلك القصور الحاصل في مجال إدماج العمليات التي يقوم بها مختلف المتدخّلين (التجهيزات، البنيات التحتية، الكهربة، الماء الشروب، الطرق، الطبّ الوقائي، ...) :
• تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الولوج إلى الماء الشروب تبلغ 95 في المائة حاليًا مقابل 14 في المائة عندَ إطلاق البرنامج سنة 1995، غير أنّ ولوجَ الساكنة إلى شبكة الماء الشّروب لم يتجاوز 55.3 في المائة في نهاية سنة 2014، فضلا عن أنّ الربط المنزلي لا يمثّل سوى 39.7 في المائة. فضلا عن ذلك، فإنّ 3.5 ملايين شخص ما زالوا لم يستفيدوا بعدُ من التزويد المنتظم. كما أنّ الأسعار المطبقة تشكل عائقا أمام تعميم الولوج إلى الماء الشَّرُوب في الوسط القرويّ، بسبب الدّخل المحدود للساكنة القرويّة. كما أنّ الربط بشبكة التطهير السائل يبقى ضعيفا جدا ويطرح مشاكل صحية وبيئية حقيقيّة، ولا سيما على مستوى المراكز القرويّة الصّاعدة ؛
• وبخصوص عمليّة الكهْرَبَة، فقد انتقل معدّل الكهربة القرويّة من 18 في المائة (1995) إلى 96.5 في المائة (2014). غير أنّ 1.3 مليون شخص لا يستفيدونَ اليوم من الربط بشبكة الكهرباء
• فيما يتعلق بالسكن في الوسط القروي، فإنه يتّسم بتشتَت كبير للمنازل، وانعدام ظروف صحّيّة لائقة وحدّ أدنى من الخدمات الأساسيّة. كما أنّ المراكز القرويّة التي تقام بدون مخطط تهيئة في معظم الأحيان تعاني من مشاكل التطهير السائل والبنيات التحتية التي تمكّنها من لعب دورها كاملا باعتبارها فضاءً للعيش الاجتماعيّ والاقتصادي والثقافيّ، وفضاء لخلق الثروات وفرص الشغل. كما أنّ تطوير هذه المراكز الصاعدة يتطلب توفير بنيات تحتية متكاملة، علاوة على إنشاء وحدات لتثمين المنتجات المحليّة، وخلق فرص الشغل الذي من شأنه الحدّ من الهجرة القروية نحو المدن الكبرى . إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الأسواق الأسبوعية المنتشرة في أغلب الجماعات القروية، لم تتمّ إعادة تهيئتها وتأهيلها بصفتها فضاءات لعيْش الساكنة القروية وللقاءات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ؛
• خلال العشرين سنة الماضية، تمّ تحقيق استثمارات هامّة مكّنتْ منْ تطوير الشّبكة الطرقيّة من خلال إطلاق برنامج خاص بتدارك النقص الحاصل في الوسط القروي أُطلِق عليه «البرنامج الوطني الأوّل للطرق القرويّة» و«البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية». غير أنّ تعدّد المتدخّلين، ولا سيّما على المستوى المحلي والجهوي والوطني، تطرح مشكلة التنسيق
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) وتجانس البرامج المتعلقة بفكّ العزلة عن العالم القروي. ذلك أنّ الطرق غير المصنفة والمسالك القرويّة، التي هي الأكثر استعمالا في العالم القروي، تستدعي وضع آلية تضمن في الوقت نفسِهِ إنشاء هذه الطرق، ولا سيما صيانتها، من خلال تحديد وتوضيح مسؤولية تدبير الطرق غير المصنفة (الصيانة والمراقبة، علامات التشوير، الأشغال...) باحترام المعايير المعمول بها ؛
• كما تمّ خلال السنوات الأخيرة إطلاق برامج تتعلّق بالبنيات
التحتية الرّقمية، ومع ذلك لا يزال الولوج إلى المعلومة وإلى وسائل الاتصال في الوسط القروي محدودًا للغاية.
رافعات هامّة للعمل ينبغي تثمينها من أجل النهوض بالاقتصاد القروي
تستدعي دينامية الاقتصاد القرويّ خلق فرص اقتصادية ضمن قطاعات واعدة لضمان توفير دخلٍ كاف يعزّز القدرة الشرائيّة للساكنة القرويّة.
ولا ينبغي أن تقتصر هذه الدينامية على الفلاحة وحدها، لأنه مع التحوّلات والتغيّرات الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تميّز العالم القروي، وأصبح من الأجدى تعزيز تطوير التنسيق مع قطاعات أخرى مولّدة للثروة ولفرص الشغل، كما هو الشأن بالنسبة للصّيد والسياحة القروية والصناعة التقليدية لإعطاء دينامية جديدة وتطوير اقتصاد العالم القروي.
فلاحة في حاجة إلى دينامية جديدة لإدماج خصوصيات والتحولات الجديدة للعالم القرويّ
يعدّ القطاع الفلاحي في بلادنا أحد المحرّكات الرئيسية للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر. كما أنّ مساهمته في الناتج الداخلي الخامّ تختلف باختلاف السنوات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، حيث انتقلت من 13.3 في المائة سنة 2013 إلى 13.7 في المائة سنة 2015. كما يتولّى القطاع تشغيل 40 في المائة من الساكنة النشيطة، وهو مصدر دخْل لِمَا مجموعه 80 في المائة من الساكنة القرويّة، ويساهم سنويا بما قدره 11 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات (5).
(5) وكالة التنمية القروية.