عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية
منذ إطلاقها سنة 2008، ما فتئتْ الاستراتيجية الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر تواصل تجسيدَ رؤيتها المتمثلة في إعادة هيْكلة نسيج الإنتاج الفلاحي الوطني. وعلى صعيد مساهمة الفلاحة في تحقيق النمو، فإنها انتقلت، حسب معطيات وزارة الفلاحة، إلى 20 في المائة خلال الفترة 2008-2015، بينما لم تكن تتجاوز نسبة 6 في المائة خلال الفترة 2007.-2000 كما أنّ متوسط معدل النمو السنوي قد انتقل إلى 6.7+ في المائة خلال الفترة نفسها مقابل 3.9+ في المائة بالنسبة لبقية الاقتصاد الوطني (6) .
من ناحية أخرى، ساهم مخطّط المغرب الأخضر في تحسين الفلاحة المغربية، ولا سيّما على صعيد ميزانيّة الاستثمار، وتبرز النتائج الهامّة المحقّقَة أنّ الاستثمار الفلاحيّ تضاعف بنسبة 1.7 بين سنتي 2008 و2014، مع زيادة 34 في المائة من صادرات المواد الغذائية منذ سنة 2008. في هذا الإطار، يحتل المغرب اليوم الرتبة الأولى في العالم كمصدّر للكبّار والفاصوليا الخضراء وزيت الأركان، والرتبة الثالثة كمصدّر للزيتون المعلّب والمصدر الرابع للكُليمانتين والطماطم ).
كما عرفت الفلاحة التضامنية بدورها تحسّنا هاما، ولا سيما من خلال إطلاق مشاريع تنموية في إطار الدعامة الثانية، حيث بلغ عدد المستفيدين المستهدفين من 700 مشروع منذ سنة 2010 حوالي 767.000، علاوة على أنّ المساحات المعنية قد تجاوزت 800.000 هكتار. وقد تمّ اتخاذ تدابير تتعلق بدعم ومواكَبَة الفلاحة التضامنيّة من أجل مساعدة صغار الفلاحين، وفي مقدّمة هذه التدابير التأمين متعدّد المخاطر، والإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وعملية التجميع، الخ.
وخلال السنوات الأخيرة، أثار تطوير وتسويق المنتجات المحلية اهتماما خاصًا بهدف إعادة تثمين هذه المنتجات وتعزيز التعاونيّات النسوية والاستغلاليات وجمعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيّ.
كما حظيّ تطوير وتسويق المنتجات المحلية باهتمام خاص خلال السنوات الأخيرة لدعم التعاونيات النسائية وتجمّعات الاستغلاليات وجمعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيّ. غير أنّه ينبغي تعزيز مراقبة جودة هذه المنتجات بهدف تثمينها وتحسين تسويقها.
(6) التقرير الاقتصادي والمالي، مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2016 وزارة الاقتصاد والمالية.
(7) المناظرة الثامنة للفلاحة بمكناس، أبريل 2015.
4213 ورغم التقدم الذي تحقّق في مجال الإنتاج، فإنه ينبغي بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز قدرة الفلاحين على الاستمرار، ولا سيّما الفلاحين الصّغار والمتوسطين، وذلك عن طريق تحسين وتنويع مصادر مداخيلهم. كما أنّ الفلاحة التضامنية، التي تهمّ أساسا صغار الفلاحين، ينبغي أن تستفيدَ أكثر من الدّعم المالي والمواكَبة لمكافحة الفقر في الوسط القروي، عنْ طريق الرّفع من المداخيل الفلاحية بشكل ملحوظ في المناطق الأكثر خصاصا.
أمّا على مستوى الجوانب المتعلقة بتأطير القرب والتحسيس وتكوين الفلاحين، والشباب بوجه خاص، فقد وقفت الزيارات الميدانية (8) على بعض مظاهر القصور في هذا الشأن. وبالتالي، فإنّ هذه الجوانب تتطلّب مزيدا من الجهد والمواكبة من أجل تشجيع المبادرات وتجويد المعارف والخبرات المحليّة للفلاحين، وكذا مساعدتهم على تطوير ممارساتهم الفلاحية وتنويع منتجاتهم.
إنّ التحوّلات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والترابيّة والمناخيّة وآثارها على أنماط عيش الساكنة القرويّة تهمّ اليوم مجموعَ الفاعلين العاملين في المجال الفلاحيّ. ومع ذلك، فإن مراعاة هذه التحوّلات والتغيّرات الجديدة في إطار رؤية متجدّدة من أجل تحقيق تنمية مستدامَة للعالم القرويّ تتطلب رفع التحديات الكبرى التالية :
• لا زال العقار الفلاحي يطرح مشكلة كبيرة في بلادنا، وهناك
العديد من النزاعات القائمة التي تشكّل عائقا أمام استغلال الأراضي الفلاحيّة استغلالا أفضل :
• كما أنّ تسويق المنتجات لا زال يطرح مشاكل عديدة تتعلق
بالولوج إلى الأسواق :
• ضرورة تنظيم أكثر وتقنين قنوات توريد الأسمدة ومُبيدات
الحشرات والمنتجات الكيماوية :
• التدبير العقلاني للموارد المائية يسائل المتدخلين على الصعيد
المحلي والجهوي والوطني، ولا سيّما مع ندرة هذا المؤرد وقلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها. وينبغي إيلاء أهمية خاصة لمشكلة الماء عن طريق استعمال تقنيات جديدة لتدبير الموارد المائيّة مثل التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، والتدبير الموضعي لماء السقي، ومحاربة الإجهاد المائي والإفراط في الضّخ، وخصوصا في مناطق الواحات والمناطق الجبلية من خلال تعزيز برامج لإعادة تأهيل وتهيئة شبكات السقي التقليدية (الساكَية، الخطّارة، ...) وتطوير السدود التَليّة :
(8) زيارة أعضاء عن اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، للجهة الشرقية، ما بين 30 نونبر 2016 إلى 03 دجنبر 2016، ولجهة بني ملال خنيفرة، ما بين 07 إلى 10 دجنبر 2016.