4214
الجريدة الرسمية
• تظل ظاهرة الأمية في صفوف الفلاحين والساكنة القروية
عموما أحد التحديات الكبرى التي يتعيّن رفعها ؛
• قصور على مستوى تحويل المنتجات الفلاحية، إذ أشارت
اللجنة البرلمانيّة (مجلس المستشارين) في تقريرها برسم سنة 2016 حول تقييم السياسات العموميّة، بما في ذلك تقييم مخطط المغرب الأخضر إلى أنَّ وحدات الصناعة الفلاحية لا تمثل سوى 24 في المائة من مجموع النسيج الصناعي المغربي
• بإمكان قضية الأمن الغذائي، وخاصة بعض المواد الغذائية
الأساسية كالسكر والزيت والقمح اللين، أنْ تشكّل تحدّيا كبيرا في المستقبل :
• قصور مهم في مجال تطوير الأنشطة غير الفلاحيّة في الوسط
القرويّ، ولا سيّما على مستوى الخدمات المتصلة بالفلاحة وبالاستعمال التجاري.
من أجل دينامية جديدة للبحث الزراعي والابتكار التكنولوجي ملائمة للمناطق المحرومة في العالم القروي
يشكّل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والاجتماعي، بكيفية متزايدة، أدوات ضرورية لتطوير الفلاحة والصيد في العالم القروي بصفة عامّة.
وفي هذا المجال، يتعين على المغرب مواجهة التحديات التي سبق تحديدها عبر مخطط المغرب الأخضر والمبادرات المغربية خلال مؤتمر الأطراف 22 (المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الأفريقية مع التغيرات المناخية). وهي تحدّيات لا يمكنُ رفعها بدون بذل مزيد من المجهودات المهمة في مجال البحث من طرف القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك على مستويات متعدّدة :
التكيّف مع التغيرات المناخية والحدّ من آثارها السلبية ؛
تعزيز التنافس الدولي الذي يتطلب جهودًا على مُستوى الإنتاجية والارتقاء بجودة تحويل المنتجات الأساسية ؛
الأخذ في الاعتبار مختلف الإكراهات البيئية ومعايير الاستدامة في المناهج الفلاحية ؛
تطوير منتجات محلية تتطلب الاستقرار وتتبع معايير الجودة : تطوير تدبير يعود بالربح للنفايات ولكلّ سلاسل الاقتصاد المدوَّر : البحث عن أشكال للتعاون والتضامن بين القطاعين العام والخاص الكفيل بدعم سياسات متجانسة على الصّعيد المحلي وعلى صعيد الجهة والحوض، الخ.
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) وتهم هذه التحديات جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا جميع الأنشطة المتصلة بالموارد الطبيعية، غير أنه ينبغي الإشارة إلى الصعوبات الخاصة التي يواجهها العالم القروي الأكثر فقرًا، والذي تستهدفه الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بصورة جيدة.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه من الضروري إعطاء دفعة جديدة للآلية الوطنية المغربية في مجال البحث الزراعي من خلال إعطاء أولوية كبيرة للدعامة الثانية في مخطط المغرب الأخضر. ثم إنه يتعيّن أن يكون البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في خدمة سياسة مندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الأكثر احتياجا فيه، التي تتعرض اليوم لجميع التحديات التي يواجهها العالم الفلاحي بصفة عامة، بما شأنه أن يفاقم وضعيتها.
وبالفعل، ورغم المنجزات والمكتسبات التي تحققت في مجال البحث، فإن هذا الأخير لا زال يعاني من نقص في مجال دعم الابتكار التكنولوجي والاجتماعي لفائدة الفلاحة المغربية والعالم القرويّ. وبطبيعة الحال هناك عوامل كثيرة تفسّر هذه الوضعية، منها على وجه الخصوص النقص الحاصل في الموارد البشرية، ولا سيما مع عملية المغادرة الطوعية وتقاعد الأساتذة والباحثين، وعدم التعويض الكافي لهؤلاء الأساتذة، بالنّظر إلى محدودية المبادرات المتخذة في هذا الشأن. وبالتالي، فقد عرفت مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تراجعا ملحوظا في مجال البحث العلمي والبحث الميداني، ولا سيما في مجال السوسيولوجيا القروية.
من هذا المنظور، ينبغي للجهود الرامية إلى تطوير منظومة رسمية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن ترتكز أكثر على الخبرات الميدانية غير الرسمية، وعلى الحلول المُبدعة التي طوّرها الفلاحون أصحاب الاستغلاليات الصغرى، والتي تساهم إلى حد كبير في تحسين الإنتاجية ورفاه ساكنة العالم القروي. ومن أجل ذلك، ينبغي القيام بعمليات للقرب في صفوف المستغلين، وخاصة الشباب منهم، عن طريق توفير تكوينات ملائمة: أساليب فلاحية، تقنيات التحويل، ريادة الأعمال، التدبير، الخ. كما يتعين تشجيع إنشاء المقاولات المبتدئة من طرف الشباب بشراكة مع الجامعات والمدارس، في بيئة ملائمة من شأنها أن تساعد على صعود نسيج اقتصادي وتكنولوجي فلاحي محلي. ويتعين على الدولة كذلك، ولا سيما الجهة، ضمان تطوير المبادرات المحلية (منتجات وخدمات فلاحية، تنسيق، تسويق ...) من خلال مواكبتها في تطوير الأسواق والبحث عن أسواق جديدة، وممارسة مراقبة أفضل على الواردات وعلى التوزيع غير المشروع.