الجريدة الرسمية -
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
وأخيرا، فإن التنمية المستدامة للعالم القروي لا ينبغي أن تقتصر . على الابتكار في مجال الفلاحة وحدها، بل يجب أن تشمل كذلك
مجالات أخرى من مجالات الاقتصاد والبيئة والحياة السوسو- ثقافية للساكنة، والتي تزخر بخزان كبير كفيل بخلق الثروات وخلق فرص الشغل.
قطاع الصيد : إمكانيات هامّة ينبغي تثمينها لفائدة الساكنة القروي بالنظر إلى أهميته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي أنْ يولي قطاع الصيد أهمّيّة خاصّة للساكنة التي تعيش في العالَم القرويّ. هكذا، فإنّ الصيد التقليدي، الذي يهمّ بشكل رئيسيّ صغار الصيادين المنتمين في غالبيتهم إلى الجماعات القرويّة، ينبغي أن يحظى بمكانة هامّة في استراتيجية آليوتيس. وفي هذا الإطار، تمّ إنجاز عدد من العمليات (تحسين ظروف العيش والشغل لفائدة الصيادين التقليديين، توفير التكوين، التنظيم في شكل تعاونيات، التأطير، الخ) لفائدة ساكنة هذه الجماعات.
وبالتالي، فإنّ تعزيز وتنويع الأنشطة حول المنتجات البحرية (السياحة، زراعة الأعشاب البحرية، وجمع الطحالب البحرية، وتربية المحار وتربية السمك،...) وريادة الأعمال في صفوف الصيادين التقليديين، كلها مسالك يتعين تطويرها من أجل خلق فرص شغل في الوسط القرويّ لفائدة الساكنة القريبة من المناطق الساحلية. لذلك، من الأهمية بمكانٍ تعزيز العمليات الرامية إلى تحسين إطار عيش الصيادين، وذلك بسبب ضعف دخل العاملين في قطاع الصّيد البحري والتدهور الشديد لظروفهم المعيشية، ولا سيّما في بعض القرى التي يعيش فيها الصّيّادون.
وبالتالي، فإنّ دعم أنشطة التحويل، وتثمين الصيد ومنتجات البحر، بإعطاء الأولوية للتدبير المسؤول لقطاع الصيد، من شأنها تعزيز الدور المستقبلي للاقتصاد الأزرق.
إمكانات للسياحة القروية والصناعة التقليدية غير مثمّنة بما يكفي
يُعدّ القطاع السياحي من بين القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني منذ الستينيات، وقد أصبح اليوم مجالا حيويًا يساهم في خلق الثروات وفرص الشغل ومصدرا لدر العملة لبلادنا.
4215 ويتوفر العالم القروي على موارد هامّة، غير أنها لا تزال غير مستغلة بما يكفي. حيث لا تزال هناك بعض المشاكل التي ينبغي التغلب عليها والمتعلقة أساسا بغياب أقطاب تنافسيّة، وغياب مدارات مندمجة وموضوعاتية (التميز، الوضوح، الخ)، وضعف نسبة مواكبة الجودة والأداء العملي ودعم إنشاء المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (الولوج إلى التمويل والأسواق). إضافة إلى عدم التثمين الكافي للخبرات المحلية وللفاعلين من الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيّ.
وانطلاقا من الاستراتيجية السياحية الوطنية «رؤية 2020»، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى تثمين الموارد الطبيعية والقروية، مع الحفاظ عليها وضمان احترام الأصالة الاجتماعية والثقافية لمجموعات الاستقبال بتمكينها من امتيازات اجتماعية واقتصادية ، ومن أجل استغلال الثروات التي يزخر بها الوسط القرويّ استغلالا أفضل، ينبغي الأخذ في الاعتبار التوجهات التالية عند إعداد مشاريع تتعلق بتطوير السياحة القرويّة:
تشجيع التنشيط السياحيّ في الوسط القروي وتطوير «علامة
المنطقة و/ أو الجماعة» لجلب مزيد من السياح. كما ينبغي العمل على تعزيز الطاقة الاستيعابيّة في الوسط القرويّ، وتحسين عمليات التجديد، ولا سيما على مستوى النظافة والجودة، من خلال الانكباب على الجانب المتعلق بالتكوينِ والتحسيس المتزايد للمسؤولين عن القطاع ومساعديهم:
تثمين المدارات السياحية الموجودة، مع الأخذ في الاعتبار المناطق غير المعروفة كثيرًا والتي تتوفر على إمكانيات كبيرة ومتنوعة، قصد تمكينها من الاستفادة من نفس الامتيازات التي تستفيد منها المناطق المعروفة في مجال التنمية؛
تطوير مشاريع التنمية السياحية القروية بالعمل على تطوير عرض مندمج يشمل السلسلة بكاملها: الإيواء، التغذية، التنشيط، توفير المرافق السياحية، اقتناء المنتجات المحلية في عين المكان بمراكز ومحلات العرض، جولات بالمدارات السياحيّة، تشجيع تطوير أنواع جديدة من الإقامة، الخ:
المساهمة الفعليّة للفاعلين المحليين والمجتمع المدني والساكنة القروية المستفيدة من المشاريع والعمليات المقترَحة بهدف التطوير الجماعي للسياحة القروية؛
تعزيز التواصل، ولا سيّما بشأن المنتجات السياحية في الوسط القرويّ من خلال تطوير مواقع سياحية خاصة بكلّ منتوج، وكذا تحسين الولوجيّة عن طريق التكنولوجيات الجديدة للمعلوميات: تعزيز منظومة الحكامة المتعلقة بالعمليات السياحيّة الرامية إلى تطوير السياحة القرويّة، وتعبئة وسائل التمويل الكفيلة بتنفيذ هذه العمليات في الوقت المناسب.