4216
الجريدة الرسمية -
تظلّ الصناعة التقليدية قطاعًا هامًا بالنسبة لدينامية الاقتصاد القرويّ، ورافعة أساسيّة للنهوض بتنمية العالم القرويّ، بالنّظر إلى أهمّيتها في تحسين عائدات الصناع التقليديين وخلق فرص الشغل لمعظم الساكنة القروية التي تزاول حرف الصناعة التقليديّة الأساسية.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي أطلقتها الوزارة الوصية في 2005 تحت اسم «رؤية 2015» من أجل تطوير الصناعة التقليدية المغربية، إلى تحقيق هدفين اثنين من أجل تحسين تسويق منتجات الصناع الفرادى القرويين : من جهة تطوير السياحة القروية الرامية إلى إدماج مجالات الصناعة التقليدية في مدارات السياحة القروية، ومن جهة أخرى تطوير سياحة القرب بالعالم القروي.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الفاعلون في هذا المجال، لا تزال هناك تحديات مطروحة، ولا سيما على صعيد التكوين ومحاربة الأمية في صفوف الصّنّاع الفرادى، وضعف تعزيز إنتاج الصّناعة التقليدية القرويّة. كما أن الظروف الاجتماعية للصناع التقليديين ما فتئت تطرح عددا من الصعوبات (التغطية الاجتماعية للصناع التقليديين وخاصة في العالم القروي). فضلا عن عدم وجود فضاءات مخصصة لتنظيم اجتماعات منتظمة بين الصناع الفرادى القرويين ( المنظمين في شكل تعاونيات) والإدماج الضعيف للصناع التقليديين القرويين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
هناك ثلاث رافعات على الأقلّ ينبغي تعزيزها لتحسين الصناعة التقليدية في العالم القروي بشكل أفضل. يتعلق الأمر بالتكوين ومحاربة الأمية في صفوف الصّنّاع الفرادى، وتعزيز إنتاج الصناعة التقليدية القروية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للصّناع التقليديين.
كما تبين، في الأخير، أنه من الضروري ضمان المواكبة اللازمة للصنّاع التقليديين في العالم القروي، وخاصة لفائدة النساء الصّانعات، وذلك من أجل تحسين دخلهم عن طريق الاستغلال العقلانيّ للمشاريع المنجَزَة. إضافة إلى أنَّ تشجيعَ ودعمَ مختلف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتّضامنيّ قصد الاستئمار أكثر في تطوير الصناعة التقليدية القرويّة، سوف يساعد على استثمار ما يزخر به العالم القرويّ من تنوّع وثروات.
النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي يعرف العالم القروي، على غرار المدن الصغيرة والمتوسطة، نقصا كبيرًا في البنيات التحتية والمرافق الثقافية والرياضية، وخاصة من . حيث أعدادها وطاقاتها الاستيعابيّة والخدمات التي تقدمها للساكنة. كما أنّ إنشاء هذه المرافق في الوسط القروي، حيث تغيب التجهيزات الرياضية والثقافية، يتطلّب تضافر العديد من العوامل، منها عموما انخراط الفاعلين المحلّيين والقرب من الساكنة المستفيدة وتدبيرها العقلانيّ حتى لا تتحوّل إلى أماكن مهجورة. وبالنظر إلى أهميتها
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) باعتبارها أماكن وإطارًا لعيش المواطنين، فإنّ هذه المرافق الثقافية والرياضية تساهم في التفتّح الذّاتي للشباب القرويّ، وتساعده على الاندماج السريع في الحياة العملية.
إنّ إحداث بنيات تحتية، ثقافية ورياضية في الوسط القرويّ يتطلب رفع التحدي المتعلق بإنشائها وصيانتها باعتبارها رافعات للاندماج الاجتماعي، تساعد على ترسيخ قيم التعايش والتضامن، وتعزيز الإبداع ونشر الثقافة، وحماية العلاقات الاجتماعيّة بين مختلف شرائح الساكنة القروية. غير أنّ كلّ ذلك يتطلب التزامَ ومسؤولية المرافق غير الممركزة للقطاعات الوزارية المعنية، كما يتطلب تعاونا فعليّا للجماعات القرويّة وباقي الفاعلين المتدخلين في هذا المجال على الصعيدين الترابي والمحليّ. وأخيرا، فإن تنامي التظاهرات الثقافية والرياضية (مثل المهرجانات والمسابقات والفنون الشعبية الخاصة بكل جهة ومنطقة) يلعب دورا هاما في تعزيز الأنشطة الترفيهية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمراكز القرويّة.
المحافظة على الموارد الطبيعية والتديير المستدام للتنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخيّة
يزخر العالمُ القروي في بلادنا بمخزون كبير من الموارد الطبيعية غير المستغلة بما يكفي، والتي يساء تدبيرها في بعض الأحيان. وبالتالي، فإنّ المحافظة على هذه الموارد والنهوض ببيئة سليمة أصبحا ضرورة ملحّة اليوم تفرض على صناع القرار وعلى الفاعلين في المجتمع المدني اعتماد رؤية جديدة وتدبير عقلانيّ واستشرافيّ يوضعان ضمن أولويات السياسة التنموية لبلادنا.
إن التدبير المستدام للموارد الطبيعية يواجه اليوم العديد من الإكراهات المرتبطة أساسًا بالتغيرات المناخيّة التي باتتْ تهدّد المنظومات الغذائية والتنمية البشرية (يتعلق الأمر بالجفاف المتكرّر وتلوّث الموارد المائيّة والفيضانات والكوارث الطبيعيّة،...).
كما أنه يتعيّن حماية وتثمين الموارد والنظم الإيكولوجية ذات القيمة العليا، ولا سيّما في المناطق القرويّة الأكثر هشاشة. علاوة على أنّ وضع منظومة تضامنية ومبتكرة للموازنة الوطنية والدولية بين منطقة الحماية ومنطقة الاستغلال من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون بين الساكنة على الصعيدين الترابي والمحلي.
علاوة على ذلك، فإنّ المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الأفريقية والصناديق الدوليّة للبيئة والمناخ، هما فولراي ( ( ) يتعيّن استغلالهما من أجل الحدّ من هشاشة الفلاحة التضامنيّة أمام التغيرات المناخيّة.