BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)

4217

الجريدة الرسمية -

على صعيد آخر، يتطلّب المجتمع المدنيّ وشبكات الجمعيات النشيطة في مجالات حماية البيئة في العالم القرويّ تعزيز دورها ودعم المبادرات المتعلقة بتأطير وتحسيس المواطنات والمواطنين في العالم القرويّ بتحديات التغيرات المناخية، والمشاركة في إعداد وتنفيذ وتتبّع وتقييم السياسات العموميّة الخاصّة بتدبير الموارد الطبيعية على المستوى الجهوي والمحلي.

تنمية العالم القروي تتطلب تعزيزا للحكامة المجالية

يظلّ البُعْد الجهويّ قليلَ الاهتمام بالتخطيط المجاليّ الاستراتيجيّ والفعليّ الذي يشتمل على مخطط جهوي للتنمية القروية، يرتكز . على مقاربة تشاركيّة فعليّة لمختلف الفاعلين. ينبغي أنْ يحتلّ العالم القرويّ إذن مكانة متميزة في جهة الغد.

فمن المؤكد أنّ بلادنا بذلت مجهودات كبيرة من أجل تنمية العالم القروي، وذلك عبر عدد من البرامج والمشاريع المندمجة المتعلّقة بتنمية العالم القرويّ، لكن، هذا المجهود تعوزه رؤية موحّدة تستجيب للانتظارات الحقيقيّة للساكنة القرويّة. إن تحليل مختلف البرامج والاستراتيجيات يدلّ اليوم على أن بلادنا لا تتوفّر على سياسة عموميّة حقيقيّة مندمجة خاصّة بتنمية العالم القرويّ، تم إعدادها بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، وتسعى إلى تحقيق مزيد من التجانس بين مختلف التدخلات. ذلك أنّ القضايا المتعلقة بالتنمية القرويّة تمّ تدبيرها، خلال سنوات، بكيفيّة متفرّقة بين العديد من القطاعات الوزاريّة، كلّ قطاع حسب مهامّه وأولوياته ومخطط تمويله. وفي سنة 2013، تمّ إحداث اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تضمّ 17 قطاعا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة، من أجل العمل على تتبَع مختلف العمليات المتعلّقة بتنمية المجال القروي والمناطق الجَبَليّة. وعليه، فإنّ تنمية العالم القروي تتطلب وضع إطار تشريعيّ خاصّ، يحدّد الأهداف والتوجّهات الكبرى المتعلقة بتنمية العالم القرويّ، في أفق إعداد مدونة للعالم القروي. في هذا الإطار، لا بدّ من إعداد رؤية وطنية لتنمية العالم القروي، تُترجَم إلى مخططات جهوية لتنمية العالم القروي ويتمّ إدراجها ضمن مخططات التنمية الجهويّة. علاوة على أنّه في إطار التنظيم الترابي الجديد، وطبقا لأحكام القوانين التنظيميّة(9) المتعلقة بالجهة والعمالة والإقليم والجماعة، فإنّ تنمية العالم القرويّ تتطلب مُلاءمة حكامته بحسب خصوصيّاته وتحوّلاته السوسيو - اقتصادية والثقافيّة والجغرافيّة للمناطق القروية.

(9) القانون التنظيمي رقم 14111 المتعلق بالجهات، والقانون 14112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون 113-14 المتعلق بالجماعات.

موارد مخصصة لتمويل برامج التنمية القروية تتطلب اندماجا أكبر على الصعيدين الجهوي والمحلي

رغم الموارد الهامة العموميّة المخصصة للعالم القروي. إلا أنّ أثرها على الساكنة القرويّة يبقى ضعيفًا، وبالتالي لم تنجح في التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجاليّة، ولا في الاستجابة الفعّالة للمتطلبات التي تعبّر عنها الساكنة القرويّة. ينبغي أن يكون المواطن القرويّ في قلب الاعتمادات المالية من أجل تحسين دخله وتنويع موارده المالية. كما يتعيّن تفعيل البرنامج الجديد للحدّ من الفوارق المجالية والاجتماعيّة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وذلك من خلال ضمان الإنصاف في توزيع الاعتمادات المالية، والفعالية في تنفيذ القرارات.

وفي مجال ولوج الساكنة إلى تمويل مشاريعها، ورغم التنوّع الذي تعرفه المنتجات الموجَّهة لتمويل المشاريع الصغيرة في الوسَط القرويّ، فإنّ هناك العديد من التحديات التي لا تزال مطروحة، ولا سيّما ما يتعلّق بضعف ثقافة ريادة الأعمال في الوسط القرويّ، وضعف المواكَبَة الشّمولية غير المالية لحاملي المشاريع، والصّعوبات المتعلقة بالحصول على وثائق قانونية تحدد علاقة المستفيد بالأرض، إلخ.

وهكذا، فإنّ تحسين ولوج الساكنة القروية إلى القروض الصّغيرة يرتبطُ بوضع برنامج للتكوين الأسامي، ووضع آلية للمواكبة غير المالية الملائمة للمقاولات الفلاحية والقرويّة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدّا.

كما يتعيّن على المسؤولين المحليين إعداد بنوك مشاريع ذات طابع اجتماعي قابلة للتمويل من طرف المستثمرين والمموّلين (المحليين والوطنيين والدوليين) الذين يهتمون بالعالم القرويّ، وذلك باتخاذٍ تدابير تحفيزيّة في هذا الشّأن. وأخيرًا، فإنّ من شأن البحث عن وسائل تمويل بديلة لفائدة العالم القرويّ أنْ يُساهم في تنويع مصادر تمويل المشاريع التي تقدمها الساكنة القروية.

7. بناءً على ما سبق، يستنتج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:

في ختام هذا التحليل، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي أن التحولات والتغيرات - السوسيو - اقتصادية والثقافية والديموغرافية والديمقراطية الجديدة التي عرفتها البادية المغربية خلال السنوات الأخيرة تتطلب تغيير الباراديغم والمقاربات المتعلقة بالتنمية لكي تتركّز على العنصر البشري حتى لا يكون هناك خلط بين ما هو قرويّ وما هو فلاحيّ، وعدم اعتبار البنيات التحتية ومختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمثابة غايات في حدّ ذاتها، بقدر ما ينبغي اعتبارها وسائل يُعدّ قياسُ أثرها على ساكنة العالم القروي والعنصر البشري وتنمية العالم القروي، هو المؤشر الوحيد لنجاح البرامج والمشاريع المعتَمَدَة.

· فهرس العدد 6588 ·