4218
الجريدة الرسمية
وإضافة إلى المشاريع ذات الطابع التقنيّ، فإنّ الدراسات السوسيولوجيّة والأنثروبولوجية الحديثة المتعلقة بدينامية البنية الاجتماعيّة لكل مجال ترابيّ، تكتمي أهمية قصوى من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة القرويَة، وتحليل قيمها الأساسية وتراثها الثقافي ( الأواصر، أشكال التعاون، النوع...) الذي يتعيّن الحفاظ عليه أو تطويره عن طريق وضع وتنفيذ برامج جديدة للابتكارات الاجتماعيّة تكون ملائمة لخصوصيات العالم القروي.
ويتعيّن أن تستند تنمية العالم القروي إلى مقاربات مجدّدَة وتشاركيّة لمختلف الفاعلين المعنيين، تهدف إلى تحسين جودة تدبير الخدمات العموميّة، وذلك من خلال تعزيز تنسيق وإدماج العمليات والمشاريع المتعلّقة بتنمية المواطن الذي يعيش في الوسط القرويّ، وتفعيل مبادئ الحكامة المسؤولة المرتبطة بالمحاسبة. كما يتعيّن إجراء تقييم منتظم للأثر الفعليّ لجميع الوسائل التي تعبّنها الدولة ومختلف الفاعلين في إطار سياسات عمومية قطاعية (الصحة والتعليم والفلاحة والبرامج المتعلقة بالبنيات التحتية الأساسية والسياحة القرويّة والصناعة التقليدية)، مع القيام في الوقت نفسه بتقييم مستوى تجانس واندماج هذه السياسات، وإشراك قدر الإمكان مراكز البحث الجامعي على المستوى الجهوي.
ففي هذا السياق، ومن أجل ترصيد المكتسبات والتزامات الدولة والأوراش المفتوحة، ولا سيما وزش الجهوية المتقدمة وبرامج ومخططات تنمية العالم القروي، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصيات ذات طابع استراتيجي وعرضاني وتوصيات إجرائيّة:
8. يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصيات حسب محورين أساسيين:
1. توصيات ذات طابع استراتيحي وعرضاني
1. اعتماد قانون- إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، في أفق إعداد مدونة للعالم القروي.
2. الإعداد التشاركيّ لرؤية وطنية للتنمية العالم القروي، تتضمن المكوّن البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيني والثقافي في أفق 2030 ثمّ 2050، وتطوير وسائل الاتصال لفائدة جميع الفاعلين والساكنة المعنية، قصْدَ تملّكِ مضمون هذه الرؤية التي ينبغي أن توجّه مختلف التدخلات الرامية إلى تطوير الجهة والإقليم والجماعة القرويّة:
عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017) 3. إعادة هيكلة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لتنمية المجال القرويّ والمناطق الجبلية بتعزيز صلاحياتها، وتمكينها من الكفاءات البشرية الضروريّة، وملاءمة تركيبتها، ولا سيّما قصد السماح لرؤساء الجهات الإثني عشر بالمشاركة بصفة استشارية في هذا الشأن، فإنّ المجلس يوصي بما يلي :
• التشاور مع كلّ جهة على حدة من أجل تحديد المؤهلات
الأساسية التي تشكّل هوية كلّ جهة من الجهات وإمكاناتها الإنتاجيّة؛ وكذا إعداد مخطط جهوي للتنمية القرويّة مندمج في برنامج التنمية الجهويّة ، ويندرج في إطار استراتيجية وطنية يؤطّرها القانون الإطار المقترَح؛
• إنشاء عقود- برامج بين الدولة والجهة لتمويل وتنفيذ
مخططات جهويّة للتنمية القروية، وذلك من خلال تعبئة ميزانيات صندوق التنمية القرويّة، وصندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات بكيفيّة تكاملية وشفافة.
• إحداث لجان جهوية للتتبّع على مستوى كل جهة، وذلك من
أجل تنسيق وإدماج التدخلات القطاعية، مع تعزيز الحكامة اللامركزية في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية القروية.
4. العمل على تنظيم مناظرة وطنية خاصة بالعالم القروي، تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية (القطاعات الوزارية، المنتخبون المحليون، البرلمانيون، شخصيات من الوسط الاقتصادي أو الجمعويّ أو الجامعي، على سبيل المثال) قصد مناقشة الرؤية وإغنائها واقتراح برنامج عمل محدد ومشترك بين الدولة والجماعات الترابية ( الجهة، الإقليم، الجماعة القروية).
5. الحزص على إدماج نظم المعلومات وتقييم البرامج ودينامية تنمية العالم القروي، في إطار هيئة جهويّة خاصّة.
6. إعادة النّظر في طرق تعيين وتدبير وتحفيز الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، وذلك باعتمادٍ طرق ومقاربات أكثر ابتكارًا وملاءمة للوسط القروي من شأنها تحسين جودة ونتائج الخدمات المقدَّمَة؛
7. العمل على تنفيذ الآليات المتعلقة بإدماج السياسات الوطنية والمجاليّة، والاستعمال الأمثل للوسائل اللازمة لتنمية العالم القرويّ :
• التسريع بإصدار ميثاق اللاتمركز، وإعطاء الأولوية لإحداثِ
اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة التي أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: