عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية
• وضع آليات للتخطيط وإدماج مختلف وسائل الدولة
والجهات والجماعات القروية، بالاعتماد المبتكر للاختيارات الاستراتيجية الكبرى التي توجّه التدخلات والميزانيات على المدى القصير والمتوسط والطويل، خلال مرحلة إعداد برامج التنمية القروية، مثل مخطط تنمية العمالات والأقاليم ومخطط العمل الجماعي، تبعًا لدينامية وحركيّة الساكنة. 8. القيام بإصلاح عميق ومتضافر للقوانين التشريعية المتعلقة بالعقار، والتفكير في مواجهة التحديات المتزايدة وخاصّة ما يتعلق بتقسيم وتفتيت الأراضيّ الفلاحيّة، والتزايد العمراني القويّ والتحوّلات الديموغرافية والاجتماعية:
إعداد مخطط خماسي استعجاليّ للتسجيل المجاني لفائدة جميع صغار الفلاحين؛
حثّ القطاعات المعنية (وزارة العدل، وزارة الداخلية، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المحافظة العقارية، الخ) على تسريع معالجة الملفات وتفعيل الأحكام المتعلقة بالعقار. 9. إعداد وتنفيذ مخطط لتهيئة المراكز القرويّة على صعيد كلّ جهة وفي أقرب الأجال، تبعًا لحجمها ولعدد ساكنتها المحيطة بها، وتبعًا لقربها من المدن، وذلك لتمكينها من :
• لعب دورها كاملا باعتبارها فضاءات للعيْش الاجتماعي
والاقتصادي والثقافي، وفضاءات لخلق الثروات وتوفير فرص الشغل :
• توفّير شروط أفضل للاستقبال ولحياة الساكنة القروية التي
ستختار باطراد الحركيّة المجاليّة حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وذلك بالحرص على :
تطوير القرى الصغيرة والمراكز القروية في المناطق النائية، بتمكينها، بحسب حجمها، من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الأساسية التي من شأنها خلق ظروف عيش لائقة قادرة على تشجيع الساكنة القروية للانخراط في أنشطة غير فلاحيّة؛
تطوير مراكز المجال القروي القريب من المدن (الضواحي) عن طريق إدماجها في تهيئة المدينة، وربطها بالمدن بكيفيّة قوية ولائقة (طرامواي أو قطار)، فضلا عن تأهيلها اقتصاديًّا: من الناحية الرياضية أو السياحية أو الصناعية أو غيْرها، حتى تلعب دورها في استقبال المهاجرين القرويين، الذين يجب مواكبتهم وتكوينهم، وتجنيب المدن التعرّض للضغط المتنامي والعشوائي للهجرة؛ الإسراع في تأهيل المراكز القرويّة التي أُنشِئت في غياب مخطط للتهيئة، وذلك من أجل تحسين إطار عيش الساكنة، وخاصّة على مستوى التطهير السائل وإنشاء محطات للمعالجة.
4219 10. إعداد سياسة حقيقية للسكن القروي. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس:
• بإعداد برامج جماعيّة لإعادة تأهيل السكن القرويّ، وتحسين
واستكمال البناء العشوائي، والمساكن غير المكتملة في المراكز القرويّة؛
• بتعزيز السكن القرويّ الملائم لخصوصيات القرى المغربيّة،
وتجنب تشويه المجالات الطبيعية، لا سيما في المناطق الجبلية ؛ 11. تسريع وتعزيز استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال باعتبارها وسيلة أساسية من وسائل تطوير العالم القروي بأقلّ كلفة، وذلك عن طريق استثمار الربط الهاتفي والرقمي الحالي في العالم القرويّ، من خلال:
• التوسيع المتزايد للشبكة الرقمية من أجل تغطية جميع
المجالات الترابية بوسائل الاتصال :
• إنشاء مواقع إلكترونية جهوية محَيَّنَة ومتاحة، تقدّم خدمات
مختلفة للقرْبِ بواسطة الحكامة الإلكترونيّة إلى الساكنة القرويّة والفاعلين المحليين، وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة
• تطوير برامج تتعلق بالبحث التطبيقيّ والتكوين والمصاحبة،
تكون ملائمة للوسط القروي، من خلال إشراك مختلف المدارس والمعاهد والجمعيات والجامعات ؛
• تحفيز المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، على الصعيدين
الجهوي والجماعي، على تطوير محتويات وأدوات ووسائط الاتصال ومناهج تتعلق بإدماج التكنولوجيات الحديثة في كافة المجالات (الفلاحة، الصحة، التشغيل، السياحة القروية، الحكامة المحلّية...) بهدف ضمان خدمات عن طريق التعلم عنْ بُغد و التطبيب عن بعد، ... لفائدة الساكنة القروية.
12. تحقيق فعليّة المقاربة الإدماجيّة للمساواة بين المرأة الرجل في سياسة التنمية القرويَة، ووضع تدابير إيجابية لتمكين المرأة القرويّة، من أجل تجاوز الحواجز البنيويّة والثقافية، والقضاء على الممارسات التمييزية (التفاوتات، وضعية النساء داخل الأسرة والمجتمع، المشاركة في اتخاذ القرار، الحق في الولوج إلى الملكية والولوج إلى الأراضي- السلاليات، الزواج المبكر للفتيات القرويات، التشغيل المنزلي للأطفال، استغلال النساء العاملات، ظروف النقل).