BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6591 بتاريخ 31 يوليوز 2017، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6591 ·

4326

59 : تاششاا معت

عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 22.17 م.إ صادر في 10 من شوال 1438 (5 يوليو 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عبد المجيد العساوي بصفته مرشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عمر خفيف عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «المنارة» (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد العربي بلقائد ومحمد توفلة وعمر خفيف أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سيامي آخر غير الحزب الذي ترشح باسمه ؛

لكن،

احيث إنه، لئن كان الطاعن لم يدل بما يثبت ما جاء في الادعاء، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى بقرار مؤرخ في 25 أغسطس 2016 وموقع من رئيس الحزب الذي كان ينتمي إليه يقضي «بفصله بصفة نهائية من كافة هياكل الحزب» المذكور، ابتداء من تاريخ هذا القرار، مما يكون معه المأخذ غير مرتكز على أساس:

في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الإنتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه: - من جهة أولى، استعمل مطبوعا انتخابيا تضمن صورته واسمه، دون أسماء باقي المترشحين في لائحة ترشيحه وترتيهم فيها، وأنه كان يوزع هذا المطبوع في مجموع الدائرة الانتخابية المعنية بغية خلق اللبس لدى الناخبين وإيهامهم بأن صاحب المطبوع هو من سيستفيد مباشرة ولوحده من أصواتهم ،

- ومن جهة ثانية، قام بحملته الانتخابية بأحد المساجد بالدائرة الانتخابية المعنية، بشكل مخالف للقانون، للتأثير على إرادة الناخبين،

- ومن جهة ثالثة، استفاد من قيام بعض رجال وأعوان السلطة بطرق أبواب منازل الناخبين ودعوتهم إلى التصويت لفائدته، مع الوعيد في حالة امتناعهم عن ذلك :

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، لئن كان النظام الانتخابي القائم على نمط الإقتراع اللائحي يقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في اللوائح المتنافسة، حسب ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في نطاق جغرافي معين ليس فيه ما يخالف القانون طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بنفس المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية؛

وحيث إنه، لئن أدلى الطاعن بإعلان فردي للمطعون في انتخابه يحمل اسمه وصفته كوكيل للائحة ترشيحه، فإن هذا الأخير قد أدلى من جهته بإعلان انتخابي آخر يتضمن هوية وبيانات المترشحين الثلاثة في اللائحة المذكورة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6591 ·