BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6591 بتاريخ 31 يوليوز 2017، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6591 ·

٠ ٠٠:.. ٣٧٧٤٦٣٦٠

عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017)

4327

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الصورتين الفوتوغرافيتين، المدلى بهما من طرف الطاعن، غير كافيتين لوحدهما لتعزيز ادعاء قيام المطعون في انتخابه بحملته الانتخابية في مكان مخصص للعبادة:

وحيث إنه، من جهة ثالثة، إن الادعاء المتعلق بتدخل أعوان السلطة في الحملة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه لم يعزز سوى بأربع إشهادات محررة في تواريخ لاحقة لتاريخ الاقتراع وإعلان النتائج، لا تفيد أن أصحابها قد اشتكوا من الممارسات المذكورة وقت حدوثها على فرض وقوعها، وبشكاية مرفوعة من أحد الناخبين إلى قائد آيت أورير، يستفاد من جواب السيد والي جهة مراكش - آسفي عامل عمالة مراكش المؤرخ في 23 يونيو 2017 تحت رقم 6871 ق.ش.د/م.ر.س أنها حفظت لعدم جدية الوقائع الواردة فيها؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس:

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد عبد المجيد العساوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016. بالدائرة الانتخابية المحلية «المنارة» (عمالة مراكش) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد العربي بلقائد ومحمد توفلة وعمر خفيف أعضاء بمجلس النواب:

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 10 من شوال 1438 (5 يوليو 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي

السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد المريني. محمد الأنصاري. تدير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

قرار رقم 23.17 م.إ صادر في 11 من شوال 1438 (6 يوليو 2017)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد المبارك الدردوري-بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تارودانت الشمالية» (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حاميد البهجة ومصطفى الكردي وعبد اللطيف وهي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 ) المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتان 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 6 و89 و91 منه :

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتان 7 (البند الثاني) و8 منه؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6591 ·