BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6591 بتاريخ 31 يوليوز 2017، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6591 ·

• Pg 2

الجريدة الرسمية

عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017)

وحيث إنه، سبق لحزب المطعون في انتخابه الأول أن تقدم إلى عامل عمالة أنفا بتاريخ 2016/09/26 بطلب تنظيم موكب متنقل للدعاية الانتخابية بواسطة دراجات هوائية وشاحنات تحمل إعلانات ولافتات بالإضافة إلى صور المترشحين ؛

وحيث إن ادعاء استعمال العلم الوطني خلال الحملة الانتخابية، لم يدعم سوى بصورة فوتوغرافية لا تكفي وحدها حجة لتعزيز ما جاء في الادعاء ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، يبين من معاينة الظرف المتخذ كإعلان انتخابي من طرف المطعون في انتخابه الثاني، المدلى به من قبل الطاعن، أنه يتضمن على واجهته صورتي وكيلي اللائحة المحلية والوطنية، وبداخله صور وأسماء باقي المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، مما يكون معه الظرف المذكور قد تضمن جميع صور وأسماء المترشحين، وأن إظهار البعض منها فقط على واجهته ليس مناورة تدليسية الغاية منها إخفاء هوية المترشحين عن الناخبين؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر:

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول استمر في القيام بحملته الانتخابية، أثناء يوم الاقتراع، بواسطة شاحنة تجوب شوارع الدائرة الانتخابية، مثبت عليها دعامة خشبية تحمل صور المترشحين بلائحة ترشيحه، ومكتوب عليها اسم الحزب وشعار الحملة الانتخابية وتاريخ الاقتراع؛

لكن،

حيث إن المعاينة الاختيارية المنجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016، المرفقة بصورة فوتوغرافية، المدلى بها من قبل الطاعن، اقتصرت على معاينة ركون الشاحنة، المدعى أنها تجوب شوارع الدائرة الانتخابية يوم الاقتراع حاملة لافتات دعائية، على مستوى إقامة باب كاليفورنيا بتقاطع بين شارع مكة والزنقة 1 :

وحيث إنه، فضلا عن أن العنوان الوارد بالمحضر المعني لا يقع بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، كما هو مبين بمحضر المعاينة المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 14 ديسمبر 2016 المدلى به من قبل المطعون في انتخابه، فإن ما ضمن بمحضر المعاينة المستدل به من قبل الطاعن، ليس فيه ما يفيد قيام المطعون في انتخابه الأول، بواسطة شاحنة، بحملة انتخابية يوم الاقتراع :

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس :

4331

تم . لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد عبد الصمد حيكر الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين سعيد الناصري ومصطفى شناوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الدار البيضاء - أنفا» (عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد حيكر وعبد الحق الناجحي وسعيد الناصري ومصطفى شناوي أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من شوال 1438 (6 يوليو 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالعي الإدريسي محمد أتركين. محمد ين عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

قرار رقم 25.17 م.إ صادر في 16 من شوال 1438 (11 يوليو 2017)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد لحسن الداودي - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين حميد ابراهيمي وخالد المنصوري عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بني ملال» (إقليم أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بني ملال» (إقليم بني ملال)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة خالد المنصوري ولحسن الداودي وحليم فؤاد وعبد الرحمان خيير وحميد ابراهيمي ومحمد مرزوق أعضاء بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6591 ·