4332
الجريدة الرسمية -
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الثانية) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرتين الأولى والثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 1 و23 و91 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ من حيث الشكل :
احيث إن المطعون في انتخابه السيد حميد ابراهيمي يدفع بكون عريضة الطعن قد أودعت خارج الأجل القانوني :
لكن،
احيث إن المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وهو القانون الواجب التطبيق قبل تنصيب المحكمة الدستورية، تنص على أنه «يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن...» ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أنه تم الإعلان عن نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية المحلية المعنية في 8 أكتوبر 2016، وأن الطاعن أودع عريضته بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 :
وحيث إن أجل الطعن يحتسب على أساس قاعدة الأجل الكامل طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المذكور :
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون الدفع المتعلق بإيداع عريضة الطعن خارج الأجل القانوني غير قائم على أساس صحيح؛
عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017) من حيث الموضوع:
في شأن الطعن الموجه ضد السيد حميد ابراهيمي :
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي:
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم عن طريق الاقتراع باللائحة؛
وحيث إن الاقتراع باللائحة يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها ؛
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه يجب أن «تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها» ؛
وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بمرحلة الترشيح، فإنه يستفاد منها أيضا أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، بما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا ؛
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 تنص على أنه «تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا : البيانات التي تعرف بالمترشحين الذين تتألف منهم لوائح الترشيح أو المترشحين أو برامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية» ؛
وحيث إن المادة الرابعة المذكورة تشير إلى «البيانات التي تعرف بلوائح المترشحين» و «صور المترشحين»، بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط، كما أن عبارة «كلا أو بعضا»، الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أنها تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بعض من مكوناتها دون الباقي :