- - -
4333
الجريدة الرسمية
عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017)
وحيث إن الطاعن أدلى، رفقة عريضته، بأربعة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر و2 و3 أكتوبر 2016، وبإعلانات انتخابية خاصة بالمطعون في انتخابه تعرف بالمترشحين في لائحة ترشيحه بشكل جزئي، وليس من بينها أي إعلان انتخابي يضم بيانات وصور جميع المترشحين :
وحيث إن المطعون في انتخابه لم يدل بما يثبت أنه وزع إعلانا انتخابيا يتضمن صور وأسماء جميع المترشحين في لائحة ترشيحه، كما أن المنازعة في نتيجة انتخابه، وعلى عكس ما جاء في مذكرته الجوابية، لا تتعلق بطريقة تقديم صور المترشحين ولا بترتيبهم، وإنما بقيامه بتوزيع إعلانات انتخابية متباينة، في مناطق مختلفة من الدائرة الانتخابية المعنية :
وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مُجزئة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب؛
ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة ضد المعني بالأمر : في شأن الطعن الموجه ضد السيد خالد المنصوري:
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور :
- استعمل أثوابا حمراء لتغطية أعمدة المنزل الذي اتخذه مقرا لحملته الانتخابية، مما يشكل استعمالا للرموز الوطنية ،
- علق بشجرتين بالمكان المسمى «بوعشوش» بمدينة بني ملال لافتة
للدعاية الانتخابية ،
- وزع مناشير انتخابية تتضمن صورا فردية للمترشحين بلائحة ترشيحه، مما أدى إلى تجزيء اللائحة ،
- عمل على تغيير اسم المرتب رابعا في لائحة ترشيحه في الإعلانات الانتخابية، الأمر الذي شكل تدليسا وتضليلا للناخبين :
لكن،
حيث إن الطاعن أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 2 أكتوبر 2016، لتعزيز ما ادعاه من استعمال أثواب حمراء لتغطية أعمدة المنزل المتخذ كمقر للحملة الانتخابية المتعلقة بالمطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الصور الفوتوغرافية المعززة للمعاينة المذكورة، أنه ليس فيها ما يثبت ما جاء في الإدعاء وما هو مضمن بمحضر المعاينة نفسه :
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية منعت تعليق إعلانات انتخابية على الأشجار، ونصت المادة الثانية منه، في حال الإخلال بالمقتضى المذكور، على أنه «... تقوم السلطة الإدارية المحلية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، بتوجيه تنبيه لوكيل(ة) اللائحة...المعني(ة) بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديم الشكاية ؛
في حالة عدم قيام المعني بالأمر بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، تقوم السلطة الإدارية المحلية بإزالتها على نفقته :
في حالة الاستعجال، تقوم السلطة الإدارية المحلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المعنيين بالأمر، ودون توجيه أي تنبيه إليهم، بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية» :
وحيث إنه، فضلا عن أنه ليس في الملف ما يدل على سلوك المسطرة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، فإن تعليق لافتة انتخابية واحدة، المثبت بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، في مكان ممنوع قانونيا، غير مؤثر :
وحيث إنه، لئن كان الطاعن أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2016 وبصور فوتوغرافية، للاستدلال على توزيع المطعون في انتخابه لإعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية بمركز أغبالة، فإنه يبين من الاطلاع عليها أنها تتضمن صورة لإعلان انتخابي يهم جميع المترشحين بلائحة ترشيح المطعون في انتخابه ؛
وحيث إن ما ادعي من تغيير اسم المرتب رابعا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، للتدليس على الناخبين، لم يدعم بأي حجة تثبته :
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر :