4334
عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية -
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
احيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني علق إعلانات انتخابية، يوم الاقتراع، على جدران بناية النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بجماعة أولاد مبارك :
لكن،
حيث إن ما جاء في الادعاء، عزز بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016 :
وحيث إن تعليق إعلانات انتخابية على الجدار الخارجي لبناية النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، باعتبارها مبنى حكومي ومرفق عمومي، يعد مخالفا لما قررته المادة الأولى من المرسوم المذكور، دون أن يترتب عنه أي جزاء انتخابي :
وحيث إن تخصيص البناية المذكورة لمكاتب التصويت ذات الأرقام 13 و14 و18 و19، كما هو مثبت بمحضر المعاينة المذكور، كان يقتضي من السلطة الإدارية المعنية، تقيدا منها بما ورد في المادة الثانية من المرسوم المذكور، أن تزيل الإعلانات الملصقة ببناية حكومية معدة كمقر لمكاتب التصويت المشار إليها، ضمانا منها لمبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس؟
الهذه الأسباب :
أولا - تقضي بإلغاء انتخاب السيد حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بني ملال» (إقليم بني ملال)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب:
ثانيا - ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار، تقضي برفض طلب السيد لحسن الداودي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد خالد المنصوري عضوا بمجلس النواب؛
ثالثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من شوال 1438 (11 يوليو 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحمن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالعي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي.
محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 26.17 م.إ صادرفي 18 من شوال 1438 (13 يوليو 2017)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 19 و21 أكتوبر 2016، اللتين قدمهما، بالتتابع، السيد رشيد حموني- بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد دريسي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان)، والسيد الحسين ميموني - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حسن العنصر في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة حسن العنصر وأحمد شوكي ومحمد دريسي أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.19 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه: