عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017)
4335
الجريدة الرسمية .
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 39 و48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 32 و 35 و78 و79 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد محمد دريسي :
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه تم إلغاء 12 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكتب التصويت رقم 7 (جماعة كيكو)، وإلغاء عدد آخر غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بمكاتب التصويت رقم 2 و4 (جماعة بولمان)، ورقم 1 و8 و9 و12 و15 و17 (جماعة ميسور)، ورقم 6 و8 و11 و13 ومن 14 إلى 18 و27 و28 (جماعة كيكو)، ورقم 14 (جماعة أنجيل) وكذا بمكتب التصويت رقم 12 (جماعة سيدي بوطيب)، وذلك بعلة إما عدم وضع علامة تصويت محددة في شكل x في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 78 (الفقرات 5 و6 و7) والمادة 79 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز :
وحيث إن عريضة الطعن، قد حددت كما هو وارد في تلخيص المأخذ المثار، أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبينت أسباب المنازعة في ادعاء احتساب أوراق ملغاة رغم أنها صحيحة، وعززت جدية الطعن بإثارة فارق الأصوات بين الطاعن والمطعون في انتخابه والمحدد في أربعة أصوات :
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان والمستحضرة، أنها تضمنت 864 ورقة ملغاة، والتي تبين من إعادة فحصها أن ثلاثة أوراق تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 1 و9 (جماعة ميسور) ورقم 7 (جماعة كيكو) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، ويتعلق الأمرب:
- ورقة تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأية علامة تصويت في حين أنها تحمل علامة تصويت لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن :
- ورقة تصويت تم إلغاؤها بعلة تضمينها أكثر من علامة في حين أنها تضمنت علامة تصويت واحدة في الخانة المخصصة لفائدة نفس اللائحة :
- ورقة تصويت تم إلغاؤها، لكونها تحمل «رمزا غريبا» رغم أن بها علامة تصويت صحيحة لفائدة اللائحة المذكورة :
وحيث إنه، تبعا لذلك، يتقلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى صوت واحد بعدما كان أربعة :
وحيث إن وجود فارق صوت واحد بدل أربعة، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية؛