BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6592 بتاريخ 3 غشت 2017، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6592 ·

عدد 6592 - 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017)

4367

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 28.17 م. إ صادر في 25 من شوال 1438 (20 يوليو 2017)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الأربعة المسجلة بأمانتها العامة في 18 و 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد الغازي اجطيو - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد العزيز كوسكوس ومحمد امغار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تازة» (إقليم تازة)، والثانية قدمها السيد حافظ بن كمرة - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد جمال مسعودي، والثالثة قدمها السيد الهادي اوراغ - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الواحد المسعودي، والرابعة قدمها السيد علي أوفريد - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة جمال مسعودي ومحمد بودس وعبد العزيز كوسكوس ومحمد أمغار، وعلى العريضة الخامسة المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة في 25 أكتوبر 2016 والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 31 أكتوبر 2016 قدمها السيد عبد الخالق القروطي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد المسعودي وجمال مسعودي ومحمد بودس وعبد العزيز كوسكوس ومحمد امغار أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على مذكرة مرفقة بمستندات، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 ديسمبر 2016، المدلى بها من طرف الطاعن الثالث بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك :

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 و8 و14 و16 ديسمبر 2016 و12 يناير 2017 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الخمسة ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 35 (الفقرة الأولى) و38 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية :

من حيث الشكل :

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي تقدم بها السيد علي أوفريد : حيث إنّ مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، بيان عنوان الطاعن :

وحيث إنّ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة :

وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب، الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته

من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد عبد الواحد المسعودي للترشح:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه غير مؤهل للترشح للانتخابات، لصدور قرار نهائي ضده، عن محكمة النقض، برفض النقض في قرار محكمة الاستئناف المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية القاضي بحرمان المعني بالأمر من حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين، مما يتعين معه إبطال انتخابه طبقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن،

حيث إنه، لئن كان يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن المطعون في انتخابه صدر في حقه قرار عن محكمة الاستئناف بتازة عدد 07/174 بتاريخ 7 فبراير 2007 في الملف الجنحي عدد 06/1516 قضى بإدانته بسنة ونصف حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم مع حرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6592 ·