BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6592 بتاريخ 3 غشت 2017، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6592 ·

4368

الجريدة الرسمية

حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين، وهو القرار الذي أصبح نهائيا بعد رفض المجلس الأعلى (محكمة النقض) طلب النقض المقدم من قبل المعني بالأمر، بموجب قراره عدد 3/1834 بتاريخ 11 يوليو 2007 في الملف الجنحي عدد 07/7014، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد أصدرت قرارا تحت عدد 3/974 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/2664 بتاريخ 31 مايو 2017 يقضي بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرار المجلس الأعلى المذكور وبنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة المشار إليه :

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المعني بالأمر للترشح غير قائم على أساس :

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى قيام إمام مسجد المحسنين بتاهلة بحث المواطنين للتصويت بكثافة على المطعون في انتخابه الرابع باعتباره ابن المنطقة، وفي عدم حياد السلطة المحلية التي لم تفعل مقتضى قانوني بحل مجلس غياثة الغربية وتنصيب لجنة خاصة لإدارة الجماعة، وهو ما جعل رئيس الجماعة المذكورة يستغل صفته في حملته الانتخابية ؛

الكن،

حيث إن ادعاء قيام إمام مسجد المحسنين بتاهلة بدعوة الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه الرابع لم يدعم بأي حجة تثبته ؛

وحيث إنه، فضلا عن كون الطرف الطاعن لم يبين أوجه استغلال رئيس جماعة غياثة الغربية لصفته في حملته الانتخابية، فإن رئيس الجماعة المذكورة مرشح غير فائز :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير مجديين ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :

- أن قرار عامل إقليم تازة بتعيين 18 موظفا بالعمالة كرؤساء مكاتب التصويت بجماعتي بني فراسن والربع الفوقي، جاء خلافا لما جرى به العمل من تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الدائرة،

- أن قرار عامل إقليم تازة بتعيين مسؤولين محليين للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، رؤساء لمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و19 و 21 و22 (جماعة كلدمان)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و5 (المكتب المركزي رقم 51) و15 و16 و20 (المكتب المركزي رقم 52)، يشكل إخلالا بمبدإ الحياد المتطلب في رؤساء مكاتب التصويت وتشكيكا في نزاهة الانتخابات،

عدد 6592 - 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017) - أن العضو الثاني بمكتب التصويت رقم 20 (جماعة كلدمان)

تربطه علاقة قرابة مع المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، إضافة إلى كونه ليس ناخبا بالدائرة التي يغطبها مكتب التصويت المذكور ؛

لكن،

حيث إنه، ليس في القانون ما يلزم عمال الأقاليم والعمالات بتعيين أعضاء مكاتب تصويت من بين موظفي الدائرة دون موظفي العمالة ؛

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، ومن الاطلاع على كتاب السيد عامل إقليم تازة، المتوصل به في فاتح مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، أن رؤساء مكاتب التصويت المعنية المعينين، حسب الادعاء، من منتمين للحزب السياسي الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، إما قد قدموا استقالتهم منه، أو أنهم لم تعد تربطهم أية علاقة تنظيمية به في تاريخ سابق عن تاريخ إجراء الاقتراع ؛

وحيث إن ادعاء وجود قرابة بين المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني مع العضو الثاني بمكتب التصويت رقم 20 (جماعة كلدمان)، لا يمس، لوحده، بمشروعية تشكيل مكتب التصويت المذكور، طالما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن، أما العضو الثاني المعني فهو ناخب مسجل بالدائرة الانتخابية رقم 16، التي تقع تحت إشراف مكتب التصويت المشار إليه، تحت عدد 6975 :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس :

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى عدم توفر المداد غير القابل للمحو بجل مكاتب التصويت، وحرمان مجموعة من الناخبين من التصويت يتجاوز عددهم ألف ناخب، وعدم تقديم المساعدة للناخبين من ذوي الإعاقة، وكذا منع نواب الطاعن الأول من دخول مكتب التصويت رقم 13 (جماعة مطماطة) ومكتب تامطروشت ؛

لكن،

حيث إن ادعاء حرمان مجموعة من الناخبين من التصويت لم يدعم سوى بذكر 14 اسما (من بينها 6 أسماء تحمل الإسم العائلي ذاته) وإرفاق عريضة الطعن ب 7 وصولات إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عبر الأنترنت و4 إشعارات بأماكن التصويت، لا تقوم وحدها حجة كافية لإثبات هذا الادعاء :

· فهرس العدد 6592 ·