BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6592 بتاريخ 3 غشت 2017، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6592 ·

4370

الجريدة الرسمية

في شأن المأخذ المتعلق بتسلم المحاضر :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن الأول سلمت له محاضر الدائرة الوطنية دون المتعلقة بالدائرة المحلية :

لكن،

حيث إن عدم تسليم نسخ من المحاضر المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على لجنة الإحصاء :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى ورود جل محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على لجنة الإحصاء مفتوحة وغير مشمعة، ووصول بعض محاضر المكاتب المركزية إلى اللجنة المذكورة في اليوم الموالي للاقتراع ؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أنه لا يتضمن أي ملاحظة بخصوص ورود محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في غلافات مفتوحة أو غير مشمعة، ولا ما يفيد التوصل بها خلال اليوم الموالي للاقتراع ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد علي أوفريد ؛

ثانيا- تقضي برفض طلب السادة الغازي اجطيو وحافظ بن كمرة والهادي اوراغ وعبد الخالق القروطي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تازة» (إقليم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد المسعودي وجمال مسعودي ومحمد بودس وعبد العزيز كوسكوس ومحمد أمغار أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

عدد 6592 - 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017) وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 25 من شوال 1438 (20 يوليو2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي. السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني ندير المومني.

قرار رقم 29.17 م.إ صادر في فاتح من ذي القعدة 1438 (25 يوليو 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاثة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما، بالتتابع، السيدان الحسن شهي ومحمد الغول - بصفتهما مترشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد جواد دواحي عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب» (إقليم مولاي يعقوب)، والثالثة قدمها السيد حميد الفناسي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد يوسف في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين جواد دواحي ومحمد يوسف عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 و9 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6592 ·