عدد 6592 - 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017)
الجريدة الرسمية
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحديد مجال الدائرة الانتخابية المعنية : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن السيد وزير الداخلية أصدر قرارا رقم 3378.14 بتاريخ 2 أكتوبر 2014 بتعيين الحدود الترابية لجماعة فاس، الذي مس أجزاء من تراب جماعات تابعة للدائرة الانتخابية مولاي يعقوب، سواء على مستوى عين قنصرة أو عين الشقف، مما أثر على المجال الترابي للدائرة المعنية، وبالتالي يكون القرار المذكور غير دستوري وفاقد الشرعية، ويجعل العملية الانتخابية المستندة للقرار المشار إليه باطلة :
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة قرار وزير الداخلية المدلى بها، أنه يحمل رقم 3375.14 وليس رقم 3378.14 كما ورد خطأ في عريضة الطعن :
وحيث إن المأخذ المذكور يرمي في جوهره إلى البت في دستورية ومشروعية قرار وزير الداخلية بشأن تعيين الحدود الترابية للدائرة الانتخابية المحلية المعنية :
وحيث إنه، لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية مراقبة قرارات وزير الداخلية المتعلقة بالموضوع، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس صحيح من القانون :
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه، ودون أن يقدم استقالته منه، مما يكون معه منتميا في آن واحد لأكثر من حزب سياسي، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية :
لكن،
حيث إن هذا الإدعاء لم يدعم بأي حجة تثبته، مما يكون معه غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المأخذ تقوم على دعوى :
- من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول قام :
- بتوزيع مطبوعات انتخابية بواسطة مجموعة من المواطنين مع ترديد النشيد الوطني خلال مسيرتهم وأثناء تجمع انتخابي :
4371 - باستعمال العنف والضغط ضد المنافسين والناخبين، بواسطة مجموعة من مناصريه :
- باستمالة الناخبين عبر توزيع الأموال والهبات والمنافع عليهم. - ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني قام :
- بإشراك أحد مناصريه، وهو مستشار بجماعة سبت الأوداية، ومدير مدرسة ابتدائية، في حملته الانتخابية خلال يوم عمل، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
- بحملة انتخابية قبل الموعد المحدد لها قانونا، وبالضبط خلال
فترة إيداع الترشيحات، بواسطة أحد مناصريه، إذ عاينت السلطة المحلية قيام هذا الأخير داخل ثانوية البساتين برأس الماء بتسجيل عدد من التلميذات والتلاميذ وحتهم على إخبار أولياء أمرهم بالتصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، - بدعاية انتخابية سابقة لأوانها بمعية مندوب الشؤون الإسلامية بإقليم مولاي يعقوب، حيث توجها معا إلى سوق سبت الأوداية، خاصة وأن المندوب المذكور ابن القبيلة، واستغل موقعه الإداري ونفوذه للتأثير على شريحة واسعة من السكان،
- بالتشهير بالمنافسين واستعمال أوصاف قدحية في حقهم والإساءة لحزب منافس ووصفه ب «البئيس والخبيث»،
- بتوظيف عبارات من قبيل «الحاج» و «نلتقي عند صلاة العصر»، واستعمال عدد من الأيات القرآنية ؛
- بمواصلة الحملة الانتخابية، بعد نهاية الأجل المحدد لها، إلى غاية الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الاقتراع وذلك بمقر الحزب الكائن بحي الانبعاث رأس الماء بجماعة عين الشقف.
لكن،
حيث إنه، من جهة، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن بالقرص المدمج المدلى به من طرف الطاعنين الأول والثاني، وإن كان يظهر مجموعة من الشباب يقومون بمسيرة يرددون خلالها النشيد الوطني وشعارات انتخابية، فليس فيه ما يفيد أن الأمر يتعلق بالحملة الانتخابية للاقتراع موضوع الطعن :
وحيث إن ادعاء استعمال العنف والضغط ضد المنافسين والناخبين لم يعزز سوى بإيراد مراجع شكايتين تقرر بشأنهما الحفظ لانعدام الإثبات، حسب كتابي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس المتوصل بهما بتاريخ 9 و24 يناير 2017 :