BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6593 بتاريخ 7 غشت 2017، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6593 ·

4478

الجريدة الرسمية

عدد 6593 - 14 ذو القعدة 1438 (7 أغسطس 2017)

المحكمة الدستورية

قرار رقم 30.17 م.إ صادر في 3 من ذي القعدة 1438 (27 يوليو 2017)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الأربعة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيد عبد الحق الناجي ومحمد أبو الفراج - بصفتهما مترشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السادة بوشعيب عمار وعبد الغني مخداد وعبد القادر قنديل في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور» (إقليم سيدي بنور)، والثالثة قدمها السيد المهدي سالك - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع، والرابعة قدمها السيد مصطفى الخلفي - بصفته مترشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين بوشعيب عمار وعبد الغني مخداد في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة بوشعيب عمار ومصطفى الخلفي وعبد القادر قنديل وعبد الغني مخداد أعضاء بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و8 و14 و15 ديسمبر 2016؛

وبعد استبعاد المذكرة التعقيبية، المدلى بها من قبل الطاعن الأول، دون إذن من المجلس الدستوري، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 30 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

- قيام المطعون في انتخابه الأول، باستعمال مطبوعين انتخابيين مغايرين من أجل توظيفهما في كل منطقة انتخابية على حدة، الأول يتضمن اسمه وصورته وصفته كوكيل للائحة وصور باقي المترشحين الذي يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية، والثاني يتضمن صورة كبيرة للمطعون في انتخابه الرابع، وزع وعلق على مقر الحزب الذي ترشح باسمه بجماعة الزمامرة وعلى أغلب السيارات المستعملة في الحملة الانتخابية، وذلك لغاية إخفاء الوكيل الحقيقي للائحة عن ناخبي الجماعة المذكورة، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومناورة تدليسية ومخالفة لمبدإ النزاهة والشفافية ؛

- تعليق المطعون في انتخابه الرابع، بإحدى البنايات بالزمامرة، لملصق مخالف للمقاسات المحددة قانونا، واستغلال صفته كرئيس للجماعة القروية الغنادرة، للتغاضي عن خروقات ومخالفات التعمير المرتكبة من طرف الموالين له والبالغ عددهم 40 على الأقل، للضغط على الناخبين واستمالتهم وحتهم على التصويت لفائدته؛

- «تجنيد» المطعون في انتخابهما الأول والرابع عددا من الأفراد مقابل مبالغ مالية، لجلب الناخبين وشراء ذممهم، و«استغلال» الأطفال في الحملة الانتخابية لتوزيع المنشورات الانتخابية، واستعمال العلم الوطني الممنوع توظيفه بموجب المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وكذا استمالة الناخبين عن طريق شراء الخيام الكبيرة لمجموعة من الدواوير وتقديم سيارة للنقل المدرسي لدوار أولاد يعلى، وقيام رئيسة جماعة العطاطرة بحفر بئر بدوار تعاونية المسيرة، وتقديم مبالغ مالية من قبل أعوان للسلطة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6593 ·