BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6593 بتاريخ 7 غشت 2017، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6593 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6593 - 14 ذو القعدة 1438 (7 أغسطس 2017)

لكن ،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على ثلاثة محاضر لمعاينة اختيارية، منجزة من قبل نفس المفوض القضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2016، ومن الصور المرفقة بها، المدلى بها من قبل الطرف الطاعن، أن المطعون في انتخابه الرابع علق صورة كبيرة له بمقر الحزب الذي ترشح باسمه بمركز خميس الزمامرة وكذا على السيارات الموجودة أمام المقر ذاته ؛

وحيث إنه، ليس في محاضر المعاينة المدلى بها ما يثبت قيام المعني بالأمر بتوزيع الإعلانات المتضمنة لصورته، دون صور وبيانات باقي المترشحين في الجماعة التي يرأس مجلسها كما جاء في الادعاء ؛

وحيث إنه، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد أيضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه الأول أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وأسماء كل المترشحين في لائحة ترشيحه بالدائرة المعنية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن محدودية أماكن تعليق الإعلان المتضمن لصورة المطعون في انتخابه الرابع بمفرده دون باقي المترشحين في لائحة الترشيح المعنية، وإدلاء هذا الأخير بإعلان آخر يتضمن جميع المترشحين في اللائحة التي ترشح باسمها، يجعل الوقائع المثارة، وفق ما تم بيانه، لم يكن من شأنها التأثير في نتيجة الاقتراع :

وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر :

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب تصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن مكتب التصويت رقم 306، قد شكل من عضوين وكاتب «أميين»، ويتضح ذلك من خلال توقيعاتهم على محضر المكتب المذكور :

4479 لكن ،

حيث إنه، لئن كانت المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت، يكون من بين الموظفين أو المستخدمين أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، فإن شكل التوقيع، لوحده، ليس قرينة على أن أعضاء مكتب التصويت المعني لا يحسنون القراءة والكتابة، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس :

في شأن المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

- اعتبار العديد من الموتى ناخبين واحتساب أصواتهم لفائدة المطعون في انتخابهم الأول والثالث والرابع بمكتبي التصويت رقم 219 و230 (جماعة بني هلال)،

- تسريب الورقة الفريدة في مناسبتين من مكتب التصويت رقم 432 واستغلالها من قبل المطعون في انتخابهم الأول والثالث والرابع، في عملية متكررة، لتمكين الناخبين من وضع علامة التصويت في الخانات المتعلقة برموز ترشيحهم قبل وضعها في صندوق الاقتراع،

- طرد ممثل الطاعن الرابع من مكتب التصويت رقم 229 بجماعة بني هلال، وكذا طرد ممثلي الطاعن الثالث من حضور عملية سير الاقتراع وعدم تدوين ملاحظاتهم بمحاضر مكاتب التصويت بخصوص حالات التصويت التي تمت دون تطابق أرقام البطائق الوطنية للمصوتين بتلك المضمنة بلائحة الناخبين، وعدم وضع رؤساء مكاتب التصويت على يد المصوتين للمداد غير القابل للمحو، وتمكين الرجال من التصويت نيابة عن زوجاتهم وأقاربهم، والسماح للنساء بالتصويت وهن يرتدين الخمار، وإدخال الهاتف المحمول إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت إذ تم حجز عدة هواتف محمولة تحمل صور الخانات المصوت عليها ؛

لكن ،

حيث إن ادعاء تصويت ناخبين أموات بمكتبي التصويت رقم 219 و230 (جماعة بني هلال)، لم يدعم سوى بإيراد أسماء يدعى أنها لناخبين متوفين :

وحيث إن مجرد الإدلاء بورقتي تصويت فريدتين، لا يقوم وحده حجة على أنه تم تسريهما من المكتب المعني أو أنه تم استعمالهما لغاية إفساد العملية الانتخابية ؛

وحيث إن ادعاء طرد ممثلين للطاعن الثالث والرابع، لم يدعم سوى بإفادة واحدة صادرة عن مراقبين ممثلين للمعنيين بالأمر، لا تقوم وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء :

· فهرس العدد 6593 ·