4788
الجريدة الرسمية
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 858.17 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017).
الإمضاء: محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1764.17 صادر في 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحيم البحصي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم الموارد والشؤون العامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
عدد 6600 - و ذو الحجة 1438 (31 أغسطس 2017) المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الرحيم البحصي الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الرحيم البحصي الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به،
المادة الرابعة
يفوض إلى السيد عبد الرحيم البحصي المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة وكذا فسخها.
المادة الخامسة
إذا تغيب السيد عبد الرحيم البحصي أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار إلى السيد نور الدين بشيري، المتصرف من الدرجة الأولى، كما يسند التفويض موضوع المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار إلى السيدة فدوى الشريف الجرفاوي، المتصرفة من الدرجة الثانية.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 856.17 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.